كتبت /ولاء ابو الريش
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده د.مصطفى مدبولي عبر تقنية “الفيديو كونفيرنس”.
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة “كورونا”، والتى أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج فى يونيو 2019 و 108% من الناتج فى يونيو 2017 و 95.1% % في يونيو 2014، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التى استطاعت ان تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو انجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والاعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشير أيضاً الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، وكذلك ارباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الاولى منذ سنوات.
وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الانفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الانفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
