«المشاط» تشارك في الجلسة الافتراضية لشركة سيمنز الشرق الأوسط حول التحول الرقمي عقب جائحة كورونا ودور القطاع الخاص في التنمية

كتب..سامح كاظم

• وزيرة التعاون الدولي: مصر تمضي قدمًا في جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات ونسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الإفتراضية التي نظمتها شركة سيمنز الشرق الأوسط حول أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الشرق الأوسط عقب جائحة كورونا، ودور القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية، بجانب الدكتورة ريم الهاشمي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب “معرض إكسبو دبي”، والسيد رولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز والمدير التنفيذي، والسيدة ديما البسيط، مديرة الأداء الاستراتيجي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وأدار الجلسة السيد محمد سيرجي، المدير المشارك للاتصالات في شركة سيمنز الشرق الأوسط.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التحول الرقمي في العالم، حيث أصبحت التكنولوجيا هي القوة الدافعة لقطاعات تنموية مختلفة مثل البنية التحتية والتعليم والنقل وريادة الأعمال والصناعة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل على التحول الرقمي الشامل لجميع القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي الدولة المصرية لتدشين مدن جديدة مستدامة وتعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، بجانب ذلك تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية لقطاع نقل مستدام وذكي حيث يعتبر مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمتد من العين السحنة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من أضخم مشاريع النقل الذكي في مصر .
وتطرقت «المشاط» إلى الاستجابة الحكومية السريعة لانتشار جائحة كورونا انطلاقًا من المرونة في التعامل مع الصدمة، حيث قامت بتطبيق برنامج تطوير التعليم الذي أحدث تحولات كبرى في العملية التعليمية ليساعد في خلق أجيال من الشباب المتمكنين في مجال التكنولوجيا ليكونوا مستعدين لوظائف المستقبل، موضحة أن برنامج تطوير التعليم المطبق مع البنك الدولي مكن الدولة من استمرار العملية التعليمية عن بعد في ظل الجائحة وتعزيز اعتماد ملايين الطلاب على الوسائل الرقمية في تلقي المواد التعليمية.
وأكدت “المشاط” أن وزارة التعاون الدولي تسعى لأن يكون 2021، عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة .
ويعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية أحد المشروعات الرائدة ومن أكبر مزارع طاقة شمسية في العالم تم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، ويوفر المشروع أكثر من 4000 وظيفة ويقلل انبعاثات الغازات الضارة بنحو 2 مليون طن، وشارك في تنفيذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة لإنتاج 1500 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة وتعتبر محطة بنبان نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن تحققه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل استراتيجية الوزارة الهادفة لإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف القطاعات، استنادًا إلى عوامل ثلاثة هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، للمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، فإن مشاركة القطاع الخاص تعد أمرًا ضروريًا لتعزيز تبني المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة في المشروعات.
من ناحيتها قالت الدكتورة ريم الهاشمي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون التعاون الدولي:”غيرت جائحة فيروس كورونا العالم كله، سيرغب العالم في التكاتف أكثر من أي وقت مضى حيث أجبرنا الوباء على إعادة التفكير والنظر في أعمالنا.”
وقال السيد رولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز والمدير التنفيذي: “يمر العالم بأسره بمرحلة تحول، وقد سرّعت جائحة فيروس كورونا من وتيرة هذا التحول الرقمي. نحن في شركة سيمنز نهدف إلى استخدام التكنولوجيا بهدف تحسين حياة الناس”.
وأوضحت السيدة ديما البسيط، مديرة الأداء الاستراتيجي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: “التكنولوجيا شيئًا ضروريًا. إنها شيئًا أساسيًا يجب النظر إليه مثل الماء والكهرباء، وإنه حق يجب أن يتمتع به كل مواطن”.
والجدير بالذكر أن خلال العام الماضي، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، بينما تبلغ التمويلات التنموية الموجهة للابتكار وريادة الأعمال والرقمنة ضمن المحفظة الجارية للوزارة مليار دولار.