1win aviatorpin up casinomostbet casino1win gameslacky jet1 winmosbetpin up casino game4era betмостбет кзlucky jet4rabetpinup login1 win kzmostbetmosbet casinomosbet kz1 win az1 winpin up kzmosbetmostbet casinomostbet aviator loginmostbet casinomost betmosbet indiaparimatchlucky jet online1win aviator1win apostaaviatorpin up kz1win lucky jetlucky jet onlinepinuppin up betting4rabet loginmostbet kz1win kzluckyjeypin up1win online1winonewin casino1 winparimatchpinuppin up betmostbet4rabet pakistanaviator 1 win
منوعات ومجتمع

خالد الدجوي: ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي ل40.361 مليار دولار مؤشر على كفاءة الاقتصاد

كتبت هدى العيسوى
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارا في فبراير الماضي، يعتبر الأعلى منذ عامين، مشيرا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد.
أوضح الدجوي، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.
أكد الدجوي، أن الصفقات الكبرى والتي كان أخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن أن الدولة إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية.
ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولارية، ولكن كل هذا الأمور اختلفت تماما بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أكد خالد الدجوي، أن الوضع الحالي يعطي مؤشر إيجابي لشركات التصنيف الائتماني، ما يترتب عليه تحسين تصنيف الاقتصاد، وهذا ما حدث عندما قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ما يعني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلا من السحب من وريد الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.
قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏لحية‏‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق