كتب..د سامح كاظم
أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، الخبير والرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، أن الدولة المصرية خسرت ما يقرب من 7 مليارات جنيه في أعقاب تحرير السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الجمارك.
وبدأت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك في الأول من يناير الجاري، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات وذلك وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، إن الحكومة المصرية كانت تحصل هذه المليارات في صورة رسوم جمركية، وبالرغم من إزالتها إلا أن المواطن المصري لم يستفد أو يشعر بفرق حقيقي بالأسعار.
وأوضح أن غالبية الرسوم الجمركية التي تم إزالتها استفادت منها الشركات الأم، ذلك بعدما قامت برفع أسعار الطرازات الجديدة. بهدف تحقيق أكبر مكاسب ممكنة بعد الإعفاءات الجمركية.
وتوقع رئيس غرفة الصناعات السابق أن تتدخل الحكومة في وقت قريب وتتخذ عدد من الإجراءات لتصحيح أوضاع السوق في ظل عدم وجود منافسة عادلة بين السيارات ذات المنشأ الأوروبي والسيارات ذات المنشأ الآسيوي والأمريكي.
يذكر أن وكلاء نحو 19 علامة تجارية أوروبية وغير أوروبية أعلنوا منذ بداية يناير 2019 عن تخفيض أسعار أكثر من 170 طرازًا جديدًا بنسب تراوحت بين 2.000 وحتى مليوني جنيه.
