كتبت /ولاء ابو الريش
إرتفع سعر الكمامة إلى 5 و 7 جنيهات بعد قرار إرتدائها إجبارياً المواطنون يطالبون بتطبيق قانون الطوارئ على المستغلين
طبقاً لقرار رئيس الوزراء سعر الكمامة 2 جنيه وعلبة جوانتى لاتكس 80 جنيهاً للمستهلك
بعد قرار رئيس الوزراء بإرتداء الكمامة إلزامياً للمواطنين فى المواصلات العامة والجهات الحكومية وعدم السماح للموظفين الى مقار عملهم الا بإرتداء الكمامة وعدم السماح للمترددين على الجهات والمصالح الحكومية والبنوك وغرهم إلا بارتداء الكمامة ,
قفز سعر الكمامة الواحدة من 1.5 جنيه إلى 5 و 7 جنيهات فى الصيدليات ومصانع انتاج الكمامات وتجاوز ذلك فى مواقف سيارات الاجرة وأمام محطات السكك الحديدية والمترو ووصل سعر الكمامة الواحدة الى 10 جنيهات و 15 جنيهاً
طالب العديد من المواطنين بتنظيم حملات تموينية ورقابية على الصيدليات ومصانع انتاج الكمامات والباعة الجائلين لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتاجرين والمستغلين للأزمة ونشر العديد من النشطاء قرار عقوبة مخالفة بيع الكمامة بأزيد من جنيهين , مشيرين الى معاقبته بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه بموجب قانون الطوارئ واعتبارها قضية أمن قومى , ودون النشطاء أرقام هواتف واتس آب رئاسة مجلس الوزراء للإبلاغ عن المخالفين
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد اصدر قراراً منتصف ابريل الماضى تضمن قائمة بسعر بيع بعض منتجات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» فى الأسواق، وحددت القائمة سعر بيع الكحول الإثيلى تركيزات 95 و 99 % ليكون الحد الأقصى لسعر المصنع بالضريبة 35 جنيهاً للتر وسعر الزجاجة البلاستيك غطاء عادى 55 جنيهاً للتر، سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة.
وتدرجت القائمة فى تحديد تسعيرة الكحول بمختلف أسعاره، ليتراوح بين 7 جنيهات كأقل سعر للكحول الإيثيلى تركيز 70 % للعبوة 60 أو 65 ملى، (زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب)، أما الكحول الإيثيلى %70 جيل تتراوح سعره بين 100 جنيه للزجاجة اللتر البلاستيك، و10 جنيهات للزجاجة 30 ملى.
واشتمل القرار على تحديد سعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر (أستك أو رباط)، لتكون 2 جنيه سعر تجزئة للمستهلك، وعلبة «جوانتى لاتكس» تضم 100 جوانتى 80 جنيهًا للمستهلك
جدير بالذكر أنه بدأ من أول أمس السبت تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر.
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتداء الكمامات ليس إجباريًا على المواطنين أثناء السير في الشارع، ولا يُطبق عليهم القانون الخاص بمخالفة قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي عدوى فيروس (كوفيد- 19).
وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية أن ارتداء الكمامة إجباريًا في كل الأماكن المغلقة، سواء شركات حكومية أو خاصة، وبنوك، وجامعات، ومحال تجارية سواء مستقلة أو داخل المولات، إضافة إلى الأسواق، سواء بالنسبة للمترددين عليها أو البائعين.
