كتب نزية عتيق
في وقت بدأت تتصاعد فيه حدة المطالب المنادية بضرورة اتخاذ الحكومة قرارها كبفرض حظر كلي شامل على مدار أسبوع أو أسبوعين من أجل الحد من تفاقم وباء كورونا وإحكام السيطرة بشكل أكبر وأوسع على التزايد الحاصل في عدد الإصابات والوفيات، بدأت تخرج معلومات تستبعد احتمالية لجوء الحكومة لهذا القرار في تلك المرحلة.
وكشف بهذا الصدد دكتور سمير عنتر، مدير مستشفى حميات إمبابة السابق، النقاب عن أن مسألة الحظر الكلي هو قرار سياسي وسيادي للدولة وحدها دون غيرها، وأن “الإغلاق العام” أمر مستحيل وغير مطلوب، لأنه سيتعارض مع وضع البلد الاقتصادي حاليا، موضحا أن الحل يكمن في إتباع الإجراءات الاحترازية والاستمرار في توعية الناس وحثها على الالتزام بكافة الإجراءات الطبية والوقائية.
هذا وتدرس الحكومة كل السيناريوهات والمقترحات لضمان أفضل تعامل ممكن مع الأزمة، خاصة وأنها ترصد كل شيء لحظة بلحظة على أرض الواقع من خلال فرق الرصد والتقصي المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، ويبدو أن مسألة تطبيق الحظر الكلي غير مطروحة نهائيا في الوقت الحالي، بحسب مصادر متطابقة من وزارة الصحة.
وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قد خرجت في تصريحات ليؤكد من خلالها أن الدولة مستعدة لكافة الاحتمالات، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات أشد وأكثر صراحة لمواجهة تفشي الفيروس، وان كان يشجع على ضرورة التزام المواطنين بالحل الوقائي كأفضل خيار الآن.
وحول احتمالية لجوء الحكومة لفرض قرار الحظر الشامل، قال تاج الدين إن رئيس الوزراء يؤكد دوما في كل تصريحاته أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أشد إذا استدعت الأمور ذلك، بما يعني أن كل الاحتمالات قائمة، لكن دون وجود تأكيد لشيء حتى اللحظة، حيث أن الموضوع برمته يخضع لجزئية تقدير الموقف، ومن ثم تحديد ما يلزم من تدابير وإجراءات للمساهمة في احتواء الأزمة بصورة أكثر
