إعادة مداواة قانون التصالح علي بعض المباني المخالفة 

تم اليوم إعادة مداواة قانون التصالح علي بعض المباني المخالفة 
وتم التدوال لبعض المواد لهذة القانون الاهم في حياة معظم المصريين داخل الجلسة العامة بناء علي طلب بعض النواب في بعض مواد مشروع القانون
واهم مأتم إعادة تداوله كانت خاصة بتغير التخصيص وتقييم أوضاع الانشطة التجارية والإدارية والتي يتم ممارستها بالمخالفة بأقامتها في منشأت سكنيه
وواضح النالب خالدعبدالعزيز فهمي عضو لجنة الاسكان ان هناك خلط للبعض بين مخالفات اشتراطات البناء والذي ينظمها قانونيين البناء والقرارات المنظمة لأعمال البناء وبين تغير الاستخدام لبعض المنشأت السكنيه والتي يقوم يصدر بها قرارات من الجهة المختصة مقابل رسوم يتم تحصيلها والتي في اغلبها تكون فلسفتها توفير بيئة مستقرة للمواطنين ومن خلال الإجراءات القانونيه
ولأنهم ايضا الامن خلالحزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بإحكام والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية .
كان أهم المواد التي تم إعادة مداولاتها
خاصة بشخص مقدم الطلب ومن يدفع مقابل التصالح
وأكد النالب خالدعبدالعزيز فهمي ان مقدم الطلب هو المستفيد من طلب التصالح وان علي الشخص المتظلم ان يقدم جميع أوراقه الثبوتية في دعاوي الإلزام علي المالك
كما أوضح النائب خالدعبدالعزيز فهمي ان من أهم ما تم إعادة تداوله اليوم هو
خاصة بصرف المبالغ التي سوف يتم تحصيلها بصرف نسبة ٤٠ في المائة علي الصرف الصحي والمرافق خاصة وأنها السبب الرئيسي لأنصار كافة الأمراض خاصة الخطيرة
وان يتم صرف ٢٢ في المائة علي اسكان الشباب الاجتماعي
وأوضح الجميع ان هذة النيل نسب متزنة وعادلة وتعود علي المواطن في حياتة المعيشية والصحية .
كما أكد النالب خالدعبدالعزيز فهمي أنه سوف يتم الرائ النهائي لمشروع القانون غدا صباح ١٢_ ٣ _ ٢٠١٩
النالب خالدعبدالعزيز فهمي عضو لجنة الاسكان والمرافق والتنمية
عضو الهئية البرلمانيه لحزب مستقبل وطن.. كتب/سامح كاظم