عاجل

(ضبط مدير حسابات بشركة مقاولات لقيامه بالإستيلاء على شيكات من الشركة محل عمله ، وتزوير توقيعات عليها وصرفها وإختلاس قيمتها لنفسه)

 

كتب /سامح كاظم ٠٠٠٠٠ رحاب سيد ابو الوفا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإحتيال المصرفى والإستيلاء على أموال البنوك وعملائها ، وإستهداف وضبط مرتكبيها .. فقد تبلغ للإدارة العامة مباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالتقدم لفرع أحد البنوك لصرف شيك بنكى بإسمه من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات قيمته ( 295 ألف جنيه) ، وتبين أن التوقيعات على الشيك غير مطابقة للتوقيعات المعتمدة لدى البنك “مزورة .”
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس تجارة – مقيم بالقليوبية).. حيث إستغل المذكور طبيعة عمله كمدير للحسابات بالشركة المُشار إليها ، وقام بالتلاعب فى حسابات ودفاتر الشركة وكذا الشيكات عهدته والتى يقوم بصرفها من حساب الشركة بالبنك فضلاً عن قيامه بإختلاس العديد من الشيكات من دفاتر شيكات الشركة ، وتزوير توقيعات رئيس مجلس إدارة الشركة محل عمله على تلك الشيكات والتقدم بها للبنوك لصرفها والاستيلاء على قيمتها لنفسه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قيامه بمحاولة صرف الشيك الذى بحوزته ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بإختلاس عدد 3 شيكات من دفاتر حسابات الشركة بذات الأسلوب.
بتطوير مناقشته أقر بقيامه بالتلاعب فى الشيكات الخاصة بالشركة .. حيث يقوم بإضافة أرقام للمبالغ المالية بالشيكات بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة عليها وصرفها من البنوك والإستيلاء على المبلغ الإضافى الذى تم إضافته للشيك لنفسه ويقوم بإثبات قيمة الشيكات الفعلية فقط بدفاتر الشركة ، وأنه قام بتطوير نشاطه الإجرامى عقب ذلك بإختلاس الشيكات البنكية ، وكتابتها بإسمه وصرفها لحسابه الخاص والإستيلاء على قيمتها ، والتصرف فى المبالغ التى تم التحصل عليها والتى تقدر بحوالى مليون جنيه من خلال شراء شهادات إدخارية بإسم زوجته و أولاده بأحد البنوك فضلاً عن شراء سيارة ومتعلقات آخرى ، وإحتفاظه بجزء من تلك الأموال بمسكنه وبإرشاده تم ضبط (مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى – شيك بنكى خالى البيانات من حساب الشركة)..بسؤال “رئيس أحد مسئولى الشركة المُشار إليها” أيد ما جاء بإعترافات المتهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق