اكدت الدكتورة ليلي الهمامي – استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن و المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية 2024 أن لديها ” خطة طموحة ” ضمن برنامجها الانتخابي تهدف إلي انتعاش اقتصاد تونس في القارة الافريقية مؤكدة ان الاقتصاد النظري محكوم بمبادئ علمية تحدد نموذج انتاج الثروة ومنهجها وطريقة توزيعها بين الناس وبحسب هذه المبادئ يتمّ تحديد المنوال الاقتصادي. .
واضافت ” الهمامي ” : اعتقد ان التجربة التاريخية لمختلف الاقتصاديات اكدت جدارة النظام الليبرالي الاقتصادي لانني اعتبر ان اقتصاد الطبقة الوسطى وديناميكية انتاج الثروة وتوزيعها وفق المجهود المبذول هو الاقتصاد الاكثر استقرارا والاكثر تماسكا وانتاجية واستدامة. وكل ما يتلو ذلك في مستوى الجباية او قوانين الاستثمار او اليات تمويل النشاط الاقتصادي هي نظم تتبع الخيارات الاستراتيجية الكبرى.
وما حصل في تونس منذ خمسينات القرن الماضي الى اليوم ان السلطة السياسية تنتقل من نمط اقتصادي الى اخر بعد كوارث اقتصادية وفواجع اجتماعية دون تقييم واضح وجديّ ودون مراقبة علمية دقيقة تحدد ما يريده المجتمع وما يمكن تحقيقه وما يجب الغائه او اصلاحه.
هذا علما وان الاقتصاد التونسي الموسوم بهشاشة هيكلية اقتصاد قابل للادارة والتحكم فقط وفق المنوال الليبرالي باعتبار افتقاد البلاد للموارد الطبيعية التي يمكن ان تشرع متى توفرت سياسات الانغلاق الاقتصادي كما فرضت على تونس اليوم.
أما بعض البلدان البترولية والتي تمتلك الغاز ، فمن الطبيعي امكانية ممارستها لاقتصاد احادي القرار ومضاد للتحررية تقوم فيه الدولة مقام الفاعل الاقتصادي المركزي كما هو الحال بالنسبة للجزائر وايران. لكن تونس بلد منفتح بطبيعته على البحر محمول على التجارة والسياحة والاستثمار الحر. وتمثل الفلاحة في تونس منذ العهد القرطاجي الروماني تقليدا اساسيا يشكل الهوية الاقتصادية والاجتماعية التونسية وحرصي اكيد على اعادة هذا القطاع الى موقعه الطبيعي والاساسي في عالم مقبل على الجوع وفي ظل امن قومي يمثل الغذاء فيه احدى ركائزه الاولى. كما عاشت الانسانيه امتحان الجوع خلال ازمه الكوفيد.
ولعل اولى القرارات التي اعتزم اتخاذها تتعلق باعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين من الاداءات والرسوم الجمركية على المعدات الفلاحية المستورده. واعتبر ان تسوية ملفات رجال الاعمال بالطرق المرنه دون تدمير للمؤسسات الاقتصادية ودون تنازل عن حقوق الدولة، اولوية مطلقة لانعاش الاستثمار وتنقيه مناخ الاعمال باعادة الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
ايماني جازم بان الاقتصاد لا يحتمل اجواء الحقد ومناخات التوجس وعدم الثقة التي تسود الساحه الاقتصاديه اليوم. على الرغم من ان انتفاضة الشعب التونسي كانت البداية لثورات الربيع العربي في المبادئ التي رفعتها فما هي الاسباب التي ادت الى انحراف الثوره عن مسارها؟
انتفاضه شتاء 2010 – 2011 لم تكن ثورة بالمعنى الدقيق للكلمة بقدر ما كانت انتفاضة بدوافع اجتماعية حاولت بعض النخب استثمارها لتمرير اجندات سياسية بدعم من قوى اجنبية. لا اتبنى الربيع العربي على الرغم من انني اتفاعل كليا مع توق الشعب التونسي وباقي الشعوب العربية الى حرية سياسية وفكرية وتقدم اقتصادي واجتماعي.
وما حصل في تونس بعد سقوط النظام السابق يؤكد ان الامر لا علاقةَ له بثورةٍ حقيقية تحدد نظم الحكم والحوكمة في اتجاه الارقى والافضل. لذلك كانت مرحله ما بعد 14 جانفي محكومةً بالفوضى والارتجالية والعنتريات السياسية البائسة التي يفتقد فيها المعنى وتغيب عنها الجدوى.
ولا ازال اعتقد ان الاستحقاق الديمقراطي المطروح في عموم المنطقة العربية يمكن ان يتحقق ولو بصفة تدريجية بالتقدم خطوةً خطوة نحو نظام سياسي واجتماعي يؤهل المجتمع قبل نظم الحكم للقبول بالتعدد والاختلاف والتنوع. ففي غياب الحاجة الاجتماعية للديمقراطية لا يمكن ان نؤمّن نظاما سياسيا لا يرى فيه المجتمع الا عنوان التامر الخارجي والداخلي والخيانات الوطنية. وايماني راسخ ان الديمقراطية التي لا تصدر عن المجتمع كحاجة من حاجاته الحيوية لا مستقبل لها ولا يمكنها ان تصمد امام امتحان التازم والتعثر.
