محمد السمان
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعى، فى مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعى، ودعم العمالة غير المنتظمة.
واستعرضت القباج، موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتى بلغ عددها حوالى 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات فى هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعى لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالى 10 آلاف حضانة، فضلاً عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة فى القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع فى إنشاء الحضانات التى تعتنى بالأطفال من ذوى الإعاقة.
ووجه الرئيس، فى هذا الإطار بإصدار تراخيص مؤقتة لجميع الحضانات غير المرخصة لحين تسوية أوضاعها، وذلك فى ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابى مستقبلاً على مرحلة التعليم الأساسى.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود تعظيم الفرص التعليمية فى إطار الدعم التعليمى المجتمعى للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك توفير سماعات لذوى الإعاقات السمعية للطلاب بجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الأساسى للطلاب من أبناء أسر “تكافل وكرامة”.
ووجه الرئيس، بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثا بالجامعات من أسر “تكافل وكرامة”، مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه، لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ فى الفرص التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف، ومصادر التمويل.
كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعى، فى إطار التدريب المهنى للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفى إطار توجه الدولة نحو التنمية وإعطاء أهمية للتعليم الفنى.
وتم عرض جهود الوزارة، فى إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، والتى تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز المواطنة، وإقامة الندوات المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية، مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات.
