“القومي لحقوق الإنسان” ينتهي من خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

كتب: محمود كرم

أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب علي أهمية الأستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الانسان للفئات الاكثر تعرضا للخطر.

واشادت، بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية وكافة اجهزة الدولة التي تعاون اللجنة في القيام بمهمتها، كما اشادت أيضا بالبناء علي ما تحقق من انجازات.

واضافت ان المجلس القومي لحقوق الانسان هو احد شركاء اللجنة التنسيقية ويدعم كل تحركاتها، وان المجلس قد اعد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تركز علي عدد من الانشطة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتي تعاني من زواج الاطفال وبعض اشكال العنف ضد الاناث ومنها تزويج القاصرات وحرمانها من التعليم وتشويه اعضائهم التناسلية.

واضافت، آن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة تبشر باحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد إحتياجاً وحمايتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنه الضاغطة التى يعيشها المجتمع الدولى في اعقاب جائحة كورونا والحرب في اوكرانيا، الامر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

ووعدت خطاب، بتكثيف الجهود ومساندة اللجنة الوطنية التنسيقية. جاء ذلك اليوم في احتفالية إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والأتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء “للأستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الأتجار بالبشر

للفترة(2022-2026) بحضور السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعى، بالأضافة إلى ممثلى عن المنظمات الدولية ،الجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.

وتابعت خطاب، أن الأستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الأتجار بالبشر تعطيها أملاً كونها صادرة استجابه لتوجيهات رئاسية مما يعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوه.

وقدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان التهنئة للسفيرة نائلة جبر وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التنسيقية على مجهوداتهم لصدور تلك الوثيقة الهامة مستندة إلى ما تحقق في تنفيذ الاستراتيجية الثانية المنصرمة.