شيريهان غنيم
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بما يقضي بأنّ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتي ذلك بعد مناقشات عديدة شهدتها القاعة حول مدى إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض.
وحمل الرأي الأول، أهمية تأكّيد اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني وشمل حزب مستقبل وطن والوفد فحمل رؤية أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقًا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.
ووفقًا التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المكلفة بإعد لائحة مجلس الشيوخ، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلًا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
يُشار إلى أنَّ مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقًا وحكم المادتين 118، 254 من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكّينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابًا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أنَّ الدستور أكّد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
وفسّر المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، فحوى الماده الأولى والتي توكّد أنَّ مجلس الشييوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس المقررر في الدستور والقانون، موضحًا “أننا أمام لائحة مقررة على غير ما تقضي به دساتير العالم أن نكون أمام قانون”.
وتابع أبو شقة، أنَّ النص المقترح باضافه يمارس اختصاصته التشريعيه والرقابيه فيه تقييد وعلينا ان نضع في الاعتبار ان يحدث تعديلات دستوريه بإضافة اختصاصات اخري .
وواصل أنَّ “فن التشريع يقتضي ألا أضع لنفسي قيودًا أمام أي تعديل، وتحوطًا من أن يكون هناك تعديل دستوري يقتضي عدم التقييد وترك مساحة واسعة ملتزمة بنص دستور ملزم في هذا الشأن”.
ونوه إلى أنَّ الدستور المصري والفرنسي فقط يقضيان بأنَّ اللائحة تصدر بقانون، متابعًا “ولأننا أمام تشريع لابد أن تكون الصياغة بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص ليها في الدستور والقانون، في إطار التعاون”.
وصوّت مجلس الشيوخ على ما فسّره أبو شقة بأن تقضي المادة الأولى بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، ويمارس المقرر في الدستور والقانون.
