كتب – محمد شعراوي
دائما وابدا قطاع السياحة قطاعا هاما وحيويا وجوهريا من القطاعات الهامه , وله اولوية تنموية ذو اهتمام كبير , والذى يعبر عن مصر وكنوز اثار حضاراتها العريقة , ويعنى بأول حضارة عرفها التاريخ , وهى البلد التى سكن فيها عددا من الانبياء والرسل ومنهم من دفن فيها , والبلد الوحيد التى تجلى فيها رب العزة سبحانة وتعالى , وهى البلد التى ذكرها الله لأكثر من مرة فى القران الكريم , وهي البلد التي ذكرها النبي ص وقال إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن فيها من خير اجناد الارض وانهم في رباط الي يوم القيامه
وهى البلد التى قهرت اعدائها ونصرت الاسلام والمسلمين عبر التاريخ , ودائما مقبرتا للغزاه , وهي البلد والتي دفن فيها من الشهداء لأكثر من خمسة الاف صحابي من صحابه النبي ص من ابطال غزوة بدر عند فتح عمرو ابن العاص لمصر في عهد الخليفه عمر ابن الخطاب , وهي بمنطقة بهنسا بمحافظة المنيا وتسمي بالبقيع الثاني , وبها بئر , وشجرة السيدة مريم , وهي البلد التي عاش فيها من اهل بيت النبي ص وقد دفنو فيها , وان مكانة مصر التاريخيه والسياحيه عبر العصورمنذ فجر التاريخ , وبما فيها من ثلث اثار العالم , وما فيها من مناخ ممتاذ وممتع علي مدار العام , واثار عريقه وسياحة جذابه وما فيها من ادارات مختلفه ومتنوعه , فمنها السياحة التاريخية وما فيها من اثار ومتاحف , والسياحة الدينية وما فيها من اثار اسلامية وقبطية هامه , وسياحة المعالم الطبيعية وما فيها من شبه جزيرة سيناء , والسياحه البيئيه وما فيه من المحميات الطبيعيه من الصحارى والواحات وغيرها , وسياحة النهضة الحديثة وما فيها من سياحة المؤتمرات , ومنتدي شباب العالم والمعارض , وغيرها , والسياحه العلاجيه بهدف العلاج والاستجمام في المنتجعات الصحيه , وسياحة التسوق كما في دبي . ولندن , وباريس . وميلانو , وكونزو ,وغيرها من مدن العالم المختلفه , والسياحه الرياضيه مثل رياضه كرة القدم , ورياضة كرة اليد , والاسكواش , ورياضة الغطس , وغيرها من الرياضه الهامه .
ولذلك وحرصا من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز التعاون والتنسيق لتنشيط السياحة باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، خاصة مع زيادة الاهتمام بالاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها وزيادة مستوى تنافسيتها، بما في ذلك سياحة المؤتمرات من خلال استضافة العديد من الفعاليات الدولية في شتى المجالات خلال الفترة الماضية ، بما يعكس الثقة في قدرات مصر التنظيمية.
وتوجه مصر بقوة نحو المشروعات السياحية البارزة وفي مقدمتها مدينتي العلمين والجلالة، إلى جانب المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ، وهي المشروعات التي تساعد على الترويج الأمثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري ، وكذا إعادة صياغة الخريطة السياحية في مصر, والملتقى السنوى العالمى للأديان، بمحافظة جنوب سيناء بمنطقة الطور، وسانت كاترين، بمشاركة قطاعات الدولة ، توافدا كبيرا لممثلى الأديان حول العالم
وعن الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط , والعمل والتجهيزات اللازمة استعدادا لخروج الموكب مدة استمرت قرابة إحدى عشر شهراً ليصبح الموكب يليق بهيبة وعظمة الأجداد والحضارة المصرية العريقة ، وقد شاركت العديد من مؤسسات الدولة في هذا الموكب وأيضا في تطوير ميدان التحرير وتنظيف وتجميل خط سير الموكب ، كما عرض فيلم
قصير عن كواليس هذا الحدث الاستثنائي
وقد أدرج الفاتيكان رسميا السياحة الدينية في مصر , ومسار العائلة المقدسة السياحية وبرامج الحج المسيحي ، مما يعد بمثابة إضافة كبيرة وقيمة تسويقية هامة
وان أعمال متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ليروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة ، وان تطوير مشروع وترميم قصر محمد على بشبرا لافتتاحه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة , وما قد تم تنظيم موكب لافتتاح طريق الكباش بالأقصر وإضاءتها واستخدام كافة الوسائل اللازمة للترويج لمحافظة الأقصر في هذا الحدث الضخم.
وما قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح 3 متاحف في3 محافظات , متاحف شرم الشيخ , وكفر الشيخ , والمركبات الملكية ببولاق ، بالإضافة إلى افتتاح فخامته لقصر البارون بمصر الجديدة ، وقبلها جامع الأزهر، ومتحف سوهاج القومي
وافتتاح أول متحف للآثار في مدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص ، وكذلك افتتاحه لهرم زوسر أول بناء حجري في العالم بعد الانتهاء من أعمال ترميمه التي استمرت 14 عاما.
وعن الافتتاحات الأثرية قائلا انه في يوم واحد افتتح مسجد الفتح الأثري في عابدين بالقاهرة ، وزار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وافتتح المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي الواقع بمقابلة الكنيسة ، مما يؤكد على رسالة التسامح الديني التي تميز مصر، العظيمة أرض التسامح ومهد الحضارات.
ومتاحف كل من الفن الاسلامي بالقاهرة وملوي بالمنيا وتل بسطا بالشرقية وطنطا والقومي للحضارة المصرية بالفسطاط وتطوير بحيرة عين الصيرة ، وافتتاح متحفي للآثار المصرية بمطار القاهرة الدولي تشجيعا للحركة السياحية وكعنصر جذب جديد وخدمة مميزة للمسافرين الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية والأثرية ، كما تم افتتاح قبة الإمام الشافعي
كما تم افتتاح مصنع للمستنسخات الأثرية في شهر ابريل الماضي والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بهدف حماية التراث الحضاري والثقافي ، حيث يحمل كل مستنسخ أثري به ختما خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، كما أنه تم افتتاح منقذا له للبيع في المتحف القومي للحضارة المصرية ، وسيتم افتتاح منفذين آخرين أحداهما في المتحف المصري بالتحرير والآخر في قصر البارون امبان بمصر الجديدة
أن مصرقد شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال الأعوام السابقة وكان أكبرها اكتشاف أكثر من 100 تابوت خشبي بسقارة والذي تم الاعلان عنه في فبراير 2020 في مؤتمر صحفي ضخم حضرة أكثر من 400 من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية المصرية تحظي باهتمام العالم حيث إنه خلال الثلاث سنوات الماضية حصدت الاكتشافات الأثرية المصرية بسقارة على أفضل 10 اكتشافات في العالم
ولن يتوقف حجم الاكتشافات الاثريه حتي الان , وكل يوم يأتي باكتشافات جديده
كما ان الدوله المصريه , تولي جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج ، وذلك في ضوء ما تقدمة الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري ، بالإضافة الى الدور الذي تتطلع إليه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقا للقوانين والاتفاقيات الدوليه.
وان الدوله نجحت خلال الأعوام السابقة في استعادة عدد من القطع الأثرية من مختلف الدول فعلى سبيل المثال وليس الحصر: الولايات المتحدة الامريكية ، وإيطاليا ، وسويسرا ، لندن ، المانيا ، الامارات ، كندا ، الكويت ، حيث جاء ذلك من خلال التعاون والتواصل مع مختلف الجهات والسفارات الأجنبية والسفارات المصرية في الخارج ، بالإضافة الى تتبع مواقع البيع الإلكتروني وصالات المزادات التي تقوم بعرض القطع الأثرية المصرية لاتخاذ الإجراءات الفورية لاسترداد ما يثبت خروجه من مصر بطرق غير شرعية.
وان تحديث المتاحف والمواقع الأثرية والقصور التاريخية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بما يساهم في زيادة معدلات الزيارة والترويج للمقصد السياحي المصري ، تم تشكيل لجنه مختصة للعمل على تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف ، وإتاحة هذه الخدمات لتقديم تجربة ثقافية وحضارية متكاملة لزائريها ، وتشمل أعمال التطوير أيضا إتاحة هذه المتاحف والمواقع الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تأهيل مسارات الحركة والكتيبات بطريقة برايل وترجمة الأفلام بمراكز الزوار بلغة الإشارة ، وغيرها من الخدمات التي تحسن من تجربة الزائرين مثل توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه وعمل مظلات ومقاعد لراحة الزائرين وغيرها.
لقد شهد قطاع السياحة طفرة حقيقية بداية من اعادة تصنيف الفنادق ، وتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج ، فضلا عن اعتماد طرق جديدة ومبتكرة في الترويج للسياحة المصرية ، مع استخدام احدث التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا ) في أعمال الترويج.
وشهدت مصر للمرة الأولى وضع برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذي اشتمل على الإصلاح المؤسسي ، والإصلاح التشريعى ، والتنشيط والترويج ، والبنية التحتية والاستثمار ، ومواكبة الاتجاهات الحديثة , وما يتم من انجازات بتوسعة المطارات وانشاء مطارات جديده
التحديث عن الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة وان رؤية 2030 والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة ، بالإضافة إلى المحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد من أجل الأجيال القادمة والبشرية
وما قد تم من اصدار قانون المنشات الفندقيه والسياحيه ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي ، عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة ؛ وهي “الشباك الواحد” ، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها ، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات ، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات ، علاوةً على مواكبته كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
– زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
– فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأية جهات أخرى في الدولة.
– تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
– تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
– إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
– العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
– بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء ، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي ، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي ، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام ، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة ، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية ، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة ، وما قد تم من تعليق حركة الطيران الدولي في مارس 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف ، تم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة بعضوية عدد من الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة
واستنادا الي ذلك ان يكون هناك مبادرة لتفعيل قانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي علي المستوي العام , في وقت الأزمات والكوارث والطوارى والمرض والظروف الصعبة , وعلي جميع الجهات المعنية بوضع حلول واليات لتفعيل مبادرة هذا القانون , وإزالة جميع العقبات التي من شانها أن تعوق هذه المبادرة , وان يخصص بتفعيل ذلك الى جميع شركات ومؤسسات وقري ومنتجعات , ومديرى , وموظفى , وعمال السياحة العامة بجميع اداراتها المختلفة والفنادق , والفنادق العائمة , والنقل السياحى , والطيران والاماكن الاثرية , ولا استثنى احدا علي الاطلاق , وان يكون له موارد مخصصة من المناطق الاثرية وغيرها من الموارد السياحية والفندقيه الهامة , والطيران , وعلى ان يكون ذلك , سندا قويا ليساعد هؤلا جميعا فى أى ظروف طارئة تساعدهم على أى دخل مادى , وتخصيص تامين صحى , واجتماعى , وأن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وان تكون المساهمه بحافذ قوي من جميع الجهات المعنية والحكومة
