مصر

ماعت: التنمية المستدامة في شرق أفريقيا تتراجع بشكل واضح وتواجه صدمات عنيفة

"منصف": ظواهر التغيرات المناخية المتطرفة تحدي يعرقل مسار التنمية المستدامة في شرق أفريقيا

محمود بارومه

ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن التنمية المستدامة تتراجع بشكل واضح في إقليم شرق أفريقيا ككل، وتواجه صدمات عنيفة لأسباب مختلفة خلال العامين الماضيين. جاء ذلك علي هامش مشاركة مؤسسة ماعت في الدورة الثامنة للمنتدى الإقليمي لأفريقيا حول للتنمية المستدامة، وفي إطار الاجتماعات التحضيرية لدورة منتدى السياسات رفيع المستوى القادمة، عقدت مؤسسة ماعت فعالية إفتراضية بعنوان ” تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا: نظرة فاحصة على بلدان شرق أفريقيا” بالتركيز على كلا من إريتريا، الصومال، إثيوبيا بإعتبارهم دول شرق أفريقيا محل الاستعراض في الدورة القادمة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

هذا وقد أشارت هاجر منصف؛ نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للشئون الأفريقية و للتنمية المستدامة، إلى جملة التحديات التي تواجه دول شرق أفريقيا فيما يتعلق بالمسار التنموي، بالتشديد على ظواهر التغيرات المناخية المتطرفة التي أصبحت تضرب وبقوة كافة دول شرق أفريقيا؛ حيث الجفاف والتصحر وخطر الفيضانات.

وفي سياق الفعالية عبرت هيلين كيدان؛ رئيس هيئة المناصرة في الحركة الإرترية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ عن استيائها من ممارسات الحكومة الإريترية والتي تؤثر على كافة حقوق الشعب الإريتري. ففي الوقت الذي وصل وباء كوفيد-19 لأعلى مستوياته في العالم استغلته الحكومة الإريترية كوسيلة لإغلاق جميع المراكز الصحية الكاثوليكية في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت كيدان أيضا إلي تورط الحكومة الإريترية بالحرب في تجراي، وهذا أدي لممارسة القمع تجاه الشعب الإريتري بدلاً من الاستثمار في التعليم ومستقبل شبابه، حيث يتم إجبار الشباب على أداء الخدمة الوطنية والاستمرار بها إلى أجل غير مسمى بل ومطالبتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد السكان المدنيين في تجراي.

وطالبت الحكومة الإريترية، بضرورة الإلتزام بكافة الأعراف والقوانين الدولية بما يساهم في إنجاز الخطط التنموية وتعزيز العمل بالمسار التنموي لكافة الشعب الإريتري.

وبالنظر إلى حالة دولة الصومال، أكدت بسنت عصام الدين؛ نائب مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت على تدهور الوضع التنموي في الصومال، مُشيرة إلي إهمال الحكومة الصومالية في تقديم تقاريرها الوطنية الطوعية ضمن دورات المنتدى السياسي رفيع المستوى.

وصرحت “عصام” أن الفئات الضعيفة والمهمشة، لا سيما المرأة والطفل، أصبحت تواجه تحديات حقوقية جمَة في المجتمع الصومالي. وأوصت الحكومة الصومالية بضرورة تشكيل هيئة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء في مجالات التنمية لدراسة القطاعات الأساسية للتنمية في الصومال، من أجل تسريع عمل أجندة التنمية الوطنية 2024 ومعرفة نطاق الضعف والعمل على حلها.

وعلى صعيد متصل، أكد إبراهيم الخناقي؛ رئيس منظمة بني شنقول لحقوق الإنسان، أن سكان إقليم بني شنقول يعيشون حياة مزرية بسبب الصراع، خاصة بعد بناء سد النهضة على أراضيهم وما تبعه من سياسات التهجير القسري، فضلاً عن إزالة 400 قرية، ذلك في غياب واضح لموقف المجتمع الدولي والأفريقي. وأضاف الخناقي أن الحكومة الأثيوبية ترتكب عمليات إبادة ممنهجة داخل الإقليم، مؤكدا أن مئات القرى تستخدم كمراكز قيادة عسكرية. كما طالب الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية لبني شنقول وفقا للمادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن اهتمام مؤسسة ماعت بالتنمية المستدامة ينطلق من كونها منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. كذلك عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق