“عقيل”: يجب إعادة النظر في الأنظمة القانونية العربية لتتناسب مع الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي

محمود بارومه

ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن الدول العربية تأتي على رأس الدول الأكثر معاناة من التغير المناخي الذي يضرب العالم حالياً، وتسببت في وقوع مئات الآلاف تحت خط الفقر وفي براثن الجوع، الأمر الذي يصل إلى حد الوفاة وموجات اللجوء والنزوح القسري.

جاء ذلك في إصدار جديد لمؤسسة ماعت تحت عنوان ” مرصد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية”، الذي يتتبع الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيقها للهدف الثالث عشر من أهداف الأجندة التنموية 2030.

وقد رصد عدد شهر يناير من المرصد أبرز جهود الحكومات العربية فيما يتعلق بملف إدراة التغيرات المناخية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وقد تم اختيار مصر كدولة العدد الأول للمرصد، لما بذلته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من ممارسات جيدة بهذا الخصوص، والتي يأتي على رأسها إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، وبشكل خاص جهودها خلال شهر يناير التي تأتي بالاتساق مع ما جاء في الاستراتيجية.

وتعليقا على العدد الأول، ذكر الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه في ظل معاناة بعض الدول العربية من القصور التشريعي المتعلق بالتغير المناخي، أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في الدساتير الوطنية العربية وتعديلها بما يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأوصى “عقيل” بأهمية الشراكة المناخية بين الدول العربية، والتي تقوم على تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحد من التغير المناخي في المنطقة، وزيادة الاجتماعات المشتركة من أجل دعم التحركات الحكومية في الحد من التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات والنجاحات التي من الممكن أن تشجع على زيادة الجهود الحكومية، تحقيقًا للهدفين الثالث عشر والسابع عشر من الأجندة الأممية.

وعلى صعيد متصل، أوضحت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة، أن حكومات الدول العربية تواجه العديد من التحديات التي أعاقت التحقيق الكامل لجميع غايات الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، خاصة بالنسبة للدول العربية التي تعاني من النزاعات وتداعياتها كاليمن وسوريا واليمن والصومال، حيث اعتُبر ملف إدارة التغير المناخي “أحد الرفاهيات” بالنسبة لتلك الدول، مقارنة بالملفات الأكثر إلحاحًا المرتبطة بالعامل الاقتصادي والأمني.

وفي إطار قيام العديد من حكومات الدول العربية بعمل تدريبات للعاملين في قطاعات الدول من أجل رفع القدرات في مجال التغير المناخي، أوصت الباحثة في التنمية المستدامة بالامتثال لتلك الخطوات وتنفيذ الغاية 13.3 المتعلقة بالوعي البيئي، خاصة بالنسبة للمؤسسات الحكومية في دول النزاع، والتأكيد على أن ملف التغير المناخي أحد الملفات الحيوية التي يجب إيلاء اهتمام خاص بها.

الجدير بالذكر أن “مرصد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية”، هو دورية بحثية تصدر شهريًا، عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لرصد الممارسات الجيدة والعراقيل التي تواجه الدول العربية لتحقيق غاياته، من أجل استكمال الجهود التنموية العربية في مضمار العمل المناخي، وذلك انطلاقًا من كون مؤسسة ماعت منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا.

للاطلاع علي الإصدار يرجي زيارة الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=34636