كتبت هدى العيسوى
كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن مصر شهدت خلال عام 2021 تطورات بالغة الأهمية على صعيد تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، حيث تم إنهاء مد حالة الطوارئ والتي استمرت ممتدة لعقود طويلة، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ وكذلك جميع أصحاب المصلحة على حلها. جاء ذلك في التقرير السنوي الخامس الذي أصدرته مؤسسة ماعت بعنوان “أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في ظل استمرار جائحة كورونا.. تنمية محدودة وأزمات مستمرة “، والذي يغطي تطورات أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال عام 2021. واستعرض التقرير في فصله الأول موقف الدول العربية من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال رصد وتحليل هذه العلاقة وإلى أي مدى كانت الدول العربية خلال 2021 في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، وما تتطلبه من إجراءات احترازية قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه هذه الآليات. وفي فصله الثاني قدم التقرير تحليل مؤشرات إنجاز الدول العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهل أثرت جائحة كورونا في تحقيق الدول العربية لالتزاماتها، كما أولى التقرير في فصله الثالث اهتمام خاص بأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية. وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت تطورات إيجابية للغاية نحو إتاحة حيز واسع لعمل المجتمع المدني، تمثلت هذه التطورات في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ليكون بمثابة تغيير إيجابي في تعامل الدولة مع منظمة المجتمع المدني والنظر إلى هذه المنظمات باعتبارها شريكا للدولة في تحقيق أهداف التنمية. وكذلك إغلاق القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”. وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أوضح التقرير أن مصر استجابات لبعض الآراء التي انتقدت عدم وجود حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور في 29 يونيو 2021، تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا. وفيما يتعلق بحقوق المرأة أشار التقرير إلى القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أكتوبر 2021، بتعيين 98 من عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كقاضيات بمجلس الدولة للمرة الأولى في تاريخه ونص القرار على تعيين 48 قاضية بدرجة مستشار مساعد ونحو 50 قاضية بدرجة نائب مستشار مساعد.
