اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة: الحصول على الموافقة الأمنية لن تمثل عبئا إضافيا على طالب التراخيص

كتبت هدي العيسوي

قال النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن صدور قرار بضرورة حصول 34 نشاط تجاري على الموافقات الأمنية للحصول علي التراخيص، قرار في محله تماما و لا يختلف عليه اثنين، كما أن أصحاب هذه الأنشطة كانو بالفعل يحصلون على الموافقات الأمنية عند مزاولة نشاطهم، أي أن القرار ليس بجديد عليهم أو مفاجيء بالنسبة لهم.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن الحصول علي الموافقة الأمنية لن تمثل عبء إضافي على طالب التراخيص لأنها تتم بصورة تلقائية بمعنى أن صاحب النشاط لن يذهب للحصول عليها، فهي تتم ضمن الآلية التي يتم العمل بها بين مركز التراخيص ومديرية الأمن التابع لها صاحب النشاط، كما أنه يستطيع الحصول عليها أون لاين.

ونصح الفيومي، المواطنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات والحصول على الترخيص مبكرا، لأنه كلما اقتربت المدة الممنوحة على الانتهاء سيكون الازدحام شديد لأن الشعب المصري تسيطر عليه ثقافة اللحظات الأخيرة.

وكشف الفيومي، أنه في خلال 33 يوم من بدء تلقي الطلبات للحصول علي ترخيص، تم تلقي حوالي 2689 طلب، حتي يوم الخميس الماضي وهو عدد لا يذكر وضعيف جدا، لأن لدينا ملايين المواطنين المطالبين بالحصول علي الرخصة، ولكنها بداية ليست سيئة ومبشرة، متوقعا زيادة الإعداد ومضاعفتها كلما اقترب انتهاء المدة الممنوحة للتسجيل.

وأوضح الفيومي، أنه اقترح في البرلمان بتكليف الموظفين بالوحدات المحلية بالمرور على أصحاب المحلات وتعريفهم بمزايا الترخيص وفوائد التسجيل، وحتي لا يتم إغلاق النشاط ويعيش في أمان ويستطيع تنمية نشاطه الاقتصادى وتوفير النقود التي يضطر دفعها من “تحت التربيزة”، لبعض الموظفين ضعافي التفوس حتي يتركوه يعمل بدون ترخيص، في حين أن رسوم الترخيص يتم دفعها مرة واحدة مدي الحياة ويتم تحديدها وفقا للمكان الموجود به النشاط التجاري و مساحة المحل ونوع النشاط، وهذه معايير قاطعة ومحددة لا يمكن التلاعب فيها.

توقع الفيومي، منح المزيد من المزايا قريبا جدا للتشجيع على الترخيص ومنها تقسيط رسوم الترخيص لغير القادرين على دفعها مرة واحدة وتخفيض الرسوم لمن يقومون بدفع الرسوم مرة واحدة، مؤكدا أن الهدف من كل هذه الإجراءات والتسجيل ضبط إيقاع السوق والتحكم في ارتفاع الأسعار ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وأوضح الفيومي، أن إجراءات التسجل تتم بأقصى درجات التيسير علي المواطنين، من حيث الأوراق البسيطة، وتشمل ( صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة البطاقة الضريبية، صورة السجل التجاري، عقد الإيجار أو عقد التمليك )، وإذا كان المحل في مبني مخالف يتم تقديم تقرير من أى مهندس نقابي بأن هذا المبني آمن و غير معرض للانهيار ، وإذا كان المبنى قديم وليس له عقود يحصل صاحب النشاط التجاري على ( مكلفة ) و هي ورقة يحصل عليها بحوالي 12 جنيه من الضرائب العقارية، تثبت أن هذا المبني له ملكية لشخص ما ومسجل، والعمل بنظام الشباك الواحد والحصول على الرخصة بحد أقصى 90 يوم.

وذكر الفيومي، أن وزير التنمية المحلية وهو رئيس اللجنة، قام بتشكيل لجنة للرد على الاستفسارات المختلفة خاصة وأن القانون جديد وبه بعض الأمور غير الواضحة بالنسبة للكثيرين.