“ أمين صندوق الغرف التجارية “ يطالب بزيادة معدلات التبادل التجاري ”المصري الهندي” بالعملات المحلية لكسر هيمنة الدولار

كتبت هدي العيسوي

أكد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن زيارة الرئيس السيسي للهند في هذا التوقيت، لها أهمية قصوى وتحمل عددا من الدلالات المهمة على عمق العلاقات بين البلدين، وتقدير الهند للدولة المصرية وللرئيس السيسي، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للهند تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات المختلفة ومنها التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى توسيع التواجد الهندي بالقارة الإفريقية من خلال مصر، التي تعد بوابة العالم على القارة السمراء، بالإضافة إلى بحث وعرض الفرص الاستثمارية في مصر.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تحتاج إلى تطوير العديد من المحاور سواء ما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الجانبين أو ما يتعلق بتدفق المزيد من الاستثمارات، وما يتعلق بقطاع السياحة.

وتابع، أن هناك حاجة لتنشيط السياحة الهندية الوافدة على مصر بشكل أكبر من ذلك، موضحًا أن مصر تسعى أن توفر علاقات متوازنة مع مختلف التكتلات على مستوى العالم.

وشدد الفيومي، على ضرورة أن تعمل مصر على الاستفادة من التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي حققته الهند، والعمل على الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية لإقامة شراكة اقتصادية مع الهند والتعامل بالعملات المحلية بين مصر ونيودلهي وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة أن العلاقات بين مصر والهند تتسم بشراكة استراتيجية منذ سنوات طويلة في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية.

اوضح الفيومي، أن الهند دولة قوية اقتصاديا وهي عضو بمجموعة العشرين ومجموعة بركيس، ولا تنسى ما فعلته مصر معها أثناء أزمتها أثناء تفشي كورونا، حيث قامت مصر بإرسال حزمة من المساعدات لها، وهنا علينا استغلال هذا التقارب بين مصر والهند في زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية “بالجنيه والروبية” وهذا سيحقق نتائج كبيرة ويرفع من قيمة الجنيه المصري ويخفض من تكاليف الواردات وبالتالي خفض الأسعار، كما سيقلل من الاعتماد على الدولار وهذا ما تتجه له دول العالم لكسر هيمنة الدولار.

وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن الهند من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغت حجم التجارة بين البلدين نحو 7.26 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بزيادة 75% عن العام المالي السابق، وبلغ حجم الصادرات المصرية للهند 3.52 مليار دولار بزيادة 86% عن العام الذي قبله، و3.74 مليار دولار حجم واردات مصر من الهند.

وأوضح أن الهند تعي جيدا أهمية موقع مصر، وأنها أرض خصبة لجذب الاستثمارات كونها بوابة العبور لأفريقيا، لهذا حرصت الشركات الهندية على التواجد في السوق المصري من خلال 50 شركة باستثمارات تصل لـ 3.15 مليار دولار توفر نحو 35 ألف فرصة عمل، وذلك وفقا لمعلومات مجلس الوزراء.