كتب نزية عتيق
الشهابي حرية الحصول على المعلومات تحمى الوطن من حروب الجيل الرابع والشائعات
فى جلسة قانون حرية تداول المعلومات بلجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطنى أشار حزب الجيل أن دار الوثائق القومية الاكثر جاهزية للقيام بتسهيل الحصول على المعلومات
كما أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستورى كان يتطلب إصداره فى دور الإنعقاد السنوى الاول فى الفصل التشريعى الأول أى عام 2015 مشيراً إلى أنه من القوانين المهمة، وأن سرعة إقراره بات مطلبا وطنيا وإلزاميا، ، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحا أن حرية المعلومات والبيانات تحمى الدولة المصرية من حروب الجيل الرابع “الشائعات”موضحاً الشهابي أنه أحد أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية
والصحية والإدارية.
ومثل حزب الجيل أمام اللجنة
د. احمد محسن قاسم أمين التنظيم ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية الذى طرح رؤية الحزب فى الموضوع من خلال مشروع قانون المجلس المصري للوثائق والمعلومات ، وقد استهل احمد قاسم حديثه أمام اللجنة بإبداء الملاحظة على عنوان الجلسة حيث ذكر أن مصطلح وسياق “حرية تداول المعلومات” لم يرد في اي من المعاهدات الدولية ولا الدستور الذي ينطلق منه المناقشات. مؤكدا أن حزب الجيل يرى ان المعلومات حق للجميع وليس للعاملين في مجال الاعلام فقط جهات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص و افراد، وان إشكالية نقص المعلومات الرسمية تعاني منها جهات حكومية بين بعضها البعض مع كافة الاطياف الأخرى .
واستكمل امين تنظيم حزب الجيل «احمد محسن قاسم » إن الصورة ليست قاتمة فالدولة المصرية لها تجربة ممتدة ل 200 عام في اتاحة المعلومات متمثلة في اصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية التي تتيح الاطلاع والتداول للقرارات الحكومية والتشريعات واحكام الدستورية والمعاهدات الدولية ، وهي التجربة الذي يمكن البناء عليها لحل تلك الاشكالية ..
وقدم د احمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل إلى اللجنة مشروعاً متكاملا لقانون حرية تبادل المعلومات ..
