المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تستعد للانطلاق الشهر المقبل..

كتب..د سامح كاظم

«الرقابة الإدارية» تحقق %99 من محاور المرحلة الأولى للخطة خلال 4 سنوات.. وقانون الخدمة المدنية أبرز نجاحات الاستراتيجية

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، حققت هيئة الرقابة الإدارية بالتوازى مع تحقيق هذه الأهداف، المعادلة الصعبة فى محاربة الفساد على مدار 4 سنوات متواصلة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المشكلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014، من تنفيذ ما يقرب من %99 من محاور الخطة الاستراتيجية التى وضعتها اللجنة فى عام 2014، للقضاء على ظاهرة الفساد، تمهيدًا للإعلان عن الخطة الثانية المقرر إطلاقها خلال الشهر المقبل.

وتنص المادة 218 من الدستور على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون»، ومن هذا المنطلق كان هناك التزام على الدولة بإطلاق الاستراتيجة الأولى لمكافحة الفساد عام 2014.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية، من تحقيق أهداف الاستراتيجية، والتى كانت ترتكز على عدة أهداف رئيسية تمثلت فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى الإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.

كما تمثل نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومى، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلًا عن نجاح الاستراتيجية فى تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى والجمركى وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2

ولأول مرة أطلقت هيئة الرقابة الإدارية منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت للتدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم الإلكترونى لجميع موظفى الجهاز الإدارى بالدولة، والتى تهدف إلى رفع الوعى التثقيفى بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالدولة، علاوة على ذلك يمكن أيضًا للمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى الحصول على هذه الدورة من خلال التدريب فى عدة مجالات وهى مفهوم الفساد وأنواعه، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، وأخيرًا الاتجاهات الحديثة للإدارة ومفهوم مكافحة الفساد، والشفافية، والنزاهة، وذلك عبر التصفح الإلكترونى للإنترنت من خلال أجهزة الحاسب الآلى واتباع خطوات التدريب بالبرنامج.

والدورة التدريبية التى أطلقتها هيئة الرقابة هى أحد أهم الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إطلاقها عام 2014، والمتمثل فى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تساعد فى الوقاية من الفساد وإشراك المجتمع فى محاربته.