وزير النقل والبنك الدولي يبحثان دعم وتطوير مجال النقل البحري والسكك الحديدية بمصر

استعراض الجانبان التعاون في مجال النقل البحري حيث أشاد الوفد بالتطور الكبير الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية حيث اوضح الفريق مهندس /كامل الوزير ان الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

مضيفا ان وزارة النقل أعلنت منذ يوليو الماضي عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس لافتا الى أن هذه الحوافز الجديدة تضمنت تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وأن هذه الحزمة الجديدة تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.

كما أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة اشارات بعض خطوط السكك الحديدية حيث أكد وزير النقل على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع خط البضائع من الأسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي /6 اكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.