تقارير وتحقيقات
انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية
انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية
كتب..عاطف أنيس
لمكافحة الفساد واستعراض للنتائج التي تضمنتها تقارير المتابعة الدورية الربع سنوية التي اعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة واعدادها واشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لجمهورية مصر العربية (2014/ 2018، 2019 /2022)،
فقد وجه الرئيس بنشر تلك النتائج على الرأي العام، في اشارة واضحة من بأن الغاية ليست اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وانما، تحقيق اهدافها والوقوف على التقدم المُحرز في تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والاخطاء والتحديات التي واجهتها والتغلب عليها، هو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع، بالإضافة الى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية،
وفى هذا السياق فقد تم إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الاستراتيجية يشمل السبل التي ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وقد وضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولي لتحقيق رسالة الاستراتيجية.
ومن أبرز الممارسات والنجاحات المُحققة منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية 2019 /2022 حتى تاريخ 30 /6 /2019 هي:
– إعداد دليل شامل لعدد (500) خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التي تعتبر محل اهتمام من المواطنين في حياتهم اليومية، وتم إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط ( www.egypt.gov.eg ) وتتضمن كل خدمة الإجراءات التي يتبعها المواطن خطوة بخطوة، والمعايير المؤهلة للحصول عليها والمستندات المطلوبة ومكان تأديتها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
– تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، اعمالا لقواعد الافصاح والشمول المالي وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة
