خبير اقتصادي يطرح مبادرة للقطاع الخاص تمتص تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية وتقلص الخسائر وتتوافق مع القانون المصري

واوضح ان هذه الازمة هي الأصعب لانها احد توابع ازمة كرونا و تكون اشد و اقوي من ازمة كرونا الصحية

وتوقع انه بعد الانتهاء من فيروس كرونا سيعم الكساد العالمي و التدهور الاقتصادي العالمي مما سوف يؤدي الي الغلاء الفاحش و من هنا يجب ان يكون للقطاع الخاص دور في تخطي الازمة الاقتصادية لكورونا مشددا على القطاع الخاص بكافة أطيافه والوقوف مع الدولة و البلد باصدار مبادرة فعلية منفذة

و يتسال كيف يعمل القطاع الخاص مبادرة في ظل تلك الظروف؟

وطرح نصيف مبادرته على القطاع الخاص والتي تتمثل في اولا عدم انهاء خدمة اي عامل و تغيير ساعات العمل و مدته بطريقة تبادلية بين العمالة بمعنى الا يعمل جميع العمال بل يتم تقسيم العمالة علي جدول اسبوعي و من هذا الجدول يتم صرف الراتب و من هنا تصبح المنشاة عاملة و لا يوجد انهاء خدمة عامل و سوف يحصل العامل علي اجر مدة العمل الذي قام به بما لا يسبب اي خسائر

واكد على الملاك تخفيض القيم الايجارية مما يكون معه قيام المستأجر بالقدرة علي سداد الايجار و حصول المالك علي مقابل الايجار

اشار ان تطبيق بنود هذه المبادرة تؤدي إلى انه سوف يسير العمل و لكنه بصورة اقل من سابقه و لا يوجد ضياع لأي كيان وتحافظ الشركات والمؤسسات الخاصة على تواجدها في السوق وعدم تحقيقها خسائر كبيرة و هذا سوف يكون مردوده علي المدي الطويل استمرار الاقتصاد المصري و عند الانتهاء من ازمة كورونا سوف يزيد العمال و لايوجد اي افلاس او دمار الاقتصاد

وكشف نصيف ان وهذه المبادرة تاتي طبقا للقانون المصري فيما نصت علية المادة ١٤٧ فقرة ٢ من القانون المدني
و هي ما تسمي نظرية الظروف الطارئة
او القوة القاهرة و التي أباحت تخفيض الالتزام او رد الالتزام للحد المعقول في حالة حدوث قوة قاهرة و منها الوباء و نحن الان في ظل وباء عالمي مما يستوجب تطبيق تلك النظرية و هذا ما نص عليه قانون العمل المصري في المادة ٢٠١ منه مما تكون معه هذه المبادرة هي بداية من القطاع الخاص دون انتظار حكم القضاء و مساندة الدولة في مبادرتها التي تقوم بها