بقلم د.محمد عبد العزيز
كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية
أضحت مسئولية الدولة وتدخلها في الاقتصاد واضحة خلال وبعد أزمة كورونا فمهمة الدولة لن تكون قاصرة على سن التشريعات والقوانين النقدية والمالية والتجارية فقط وأيضا لن يكون دور الدولة قاصرا على تنظيم العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية فقط ؛ حيث أصبح للدولة دور إستباقي لتفادي الآثار المستقبلية لأي أزمة تهدد الاقتصاد حتى لا يكون دور الدولة محصورا فقط في جانب رد الفعل .
وقد كانت مصر من أوائل الدول التي أتخذت بمباديء وأسس ”الاقتصاد الاستباقي” في التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا من خلال عدة خطوات أهمها :-
.١. ضخ حزم مساعدات مالية ونقدية للحد من آثار أزمة تفشي وباء كورونا على الاقتصاد المصري .
.٢. التوعية بضرورة وجود دور مجتمعي من الجميع في ظل تلك الأزمة .
.٣. تطبيق الدولة لمنهج الحظر الجزئي وليس الحظر الكامل .
.٤. استمرار عجلة الإنتاج ولو بشكل جزئي في ظل أزمة تفشي وباء كورونا مع الأخذ بالاحتياطات الوقائية والطبية اللازمة .
.٥. تشجيع الاعتماد على المنتج المحلي بديلا للواردات في ظل أزمة تفشي وباء كورونا خاصة مع تراجع التجارة العالمية في ظل الأزمة .
.٦. السعي للحفاظ على ما تحقق من إنجازات في الاقتصاد المصري منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في ٢٠١٦ .
.٧. استمرار مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية مع الأخذ بالاحتياطات الوقائية والطبية .
.٨. المرونة من خلال التسهيلات والإجراءات والاعفاءات التي اتخذتها الدولة للحد من آثار الأزمة على بعض القطاعات والمستثمرين فيها والعاملين بها .
وكان لما تقدم استمرار التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر مع استمرار توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة نمو موجب لا تقل عن ٣% للعام الحالي رغم الانكماش والتراجع على مستوى العالم أجمع وتحقيق معظم الدول معدل نموا سالبا للعام الحالي ، حيث جاء تقرير مؤسسة “ستاندرد” ليحافظ على التوقع الإيجابي للتصنيف الائتماني لمصر في المستقبل المنظور والقريب وجائت تلك النظرة الإيجابية نتيجة لأن مصر لديها فرصا استثمارية وفرصا للنمو وقدرات أكبر سواء على تمويل الاستثمارات ذاتيا أو بجذب الاستثمارات الاجنبية في المستقبل خاصة بعد الأخذ بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة منذ بداية تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي وقبل بداية ظهور كورونا في مصر ؛ ومما تقدم ذكره يمكن القول بأنه ظهرت في عالم اليوم أسس ومبادئ علم جديد تحت مسمى ” الاقتصاد الاستباقي ” وهذه التسمية نتيجة جهد وبحث شخصي متواضع ويمكن تعريف هذا النوع من الاقتصاد على أنه ذلك >>>
‘ الاقتصاد ‘ الذي يبحث طرق ووسائل تفادي الآثار السلبية المستقبلية لأي أزمة تهدد الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة .
ومن المعلوم للأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجال الاقتصاد أن هناك آلية لنقل آثار أي أزمة اقتصادية في بلد أو قطاع ما لتنتقل لبلد آخر أو لقطاع آخر وأصبح من الواجب الآن بعد جائحة كورونا البحث في كيفية الحد من انتقال الأزمة وتعطيل آلية انتقالها من خلال الخطوات والإجراءات الاستباقية التي يمكن تسميتها بما يعرف بـ ” الاقتصاد الاستباقي ” .
