تحقيقات أمن الدولة مع رئيس مصلحة الجمارك

تحقيقات أمن الدولة مع رئيس مصلحة الجمارك
كتبت : اميمة سلطان
باشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم واثنين آخرين، بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول منسوجات محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الأول جمال عبد العظيم، من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ولديه زوجة وولد يدعى أحمد، خريج كلية الحقوق، وبنت تدعى آية، خريجة كلية التجارة منذ 3 أعوام، ولديه منزل مكون من 4 طوابق مقام على مساحة 150 مترا يقوم ببنائه منذ أشهر قليلة، والطابق الثالث لم تنته عملية التشطيبات به والطابق الرابع في مرحلة الانتهاء من البناء، والدور الأول يستخدم كمحلات.
وأوضحت التحريات أن المتهم لديه شقة أخرى في المساكن الشعبية بمدينة طوخ، وأنه ظل يعيش بها فترة كبيرة من الوقت إلى أن تم نقله كرئيس جمارك بورسعيد ثم كرئيس لمصلحة الجمارك، كما أنه أصبح لديه سيارة أخرى يستخدمها بعد أن تولى المنصب الأخير.
وأضافت أنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا منذ ما يقرب من شهر فور ورود بلاغات من بعض الأشخاص بوجود تحايل على القانون، وعلى الفور بدأت الأجهزة الرقابية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من جدية البلاغ، وتم وضع جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، تحت المراقبة حتى ثبت توسط أحد الأشخاص سابقي التعامل معه بجمارك بورسعيد لأحد التجار لإدخال شحنة مستوردة من المنسوجات من خلال الجمارك غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة مقابل مبلغ مالية ولتخفيض مبلغ الجمارك المفروض عليه، فأصدر الأخير التعليمات الشفوية إلى مرؤوسيه باتخاذ ما يلزم لتسهيل تمرير تلك العملية، إلا أنه لم يستطع تنفيذ تلك العملية لإلقاء القبض عليه من قبل رجال الرقابة الإدارية بعد استصدار إذن من قبل نيابة أمن الدولة العليا.
وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية، حيث انهار الراشي والوسيط خلال التحقيقات بمجرد سماعهما التسجيلات الصوتية لجميع المحادثات الهاتفية والمقابلات التي تمت بينهم وبين المتهم الأول جمال عبد العظيم، واعترفا بصحة تلك التسجيلات، وأكدا أن الأصوات الموجودة لهما، واعترف الراشي أنه اتفق مع الوسيط أن يدفع المبلغ الذي يحدده المتهم الأول مقابل السماح بدخول البضاعة من الجمارك وعدم مصادرتها من قبل رجال الجمال أو الأجهزة الأمنية، وحدد مبلغ تجاوز 2 مليون قدم منه رشوة مبلغ يتجاوز 1 مليون جنيه، مع العلم أن قيمة البضاعه المصادرة تتجاوز 12 مليون جنيه، وأقر الوسيط بصحة اعترافات الراشي وأنه قام بإيصال جزء من أموال الرشوة للمتهم الأول، وقامت النيابة بإرسال جميع التسجيلات إلى خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة الأسطوانات والفيديوهات التي قدمت لهيئة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أنه تم إلقاء القبض عليه بعد خروجه من عزاء شقيقة وزير المالية الأسبق فور وصوله إلى استراحته الخاصة به بمدينة نصر، وبتفتيش استراحة المتهم الأول جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك بمدينة نصر، عثر على مبلغ الرشوة كاملا وكذلك بعض العملات النقدية الأجنبية ومجموعة كبيرة من المستندات لمجموعة من الأوامر التي أصدرها المتهم، والتي تم إرسالها إلى لجنة من الخبراء بفحصها ولمعرفة تأثير تلك القرارات على المال العام.
كما أن المتهم جمال عبد العظيم وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، لذلك فإن نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء عدد كبير من المسئولين بمصلحة الجمارك من قطاعات الشئون القانونية ومستخلصي الجمارك ومديرين أصحاب اختصاصات بقطاع الجمارك بوزارة المالية لسؤالهم عن طبيعة قرار المتهم الأول وسوء استغلاله لسلطته وقراراته ومدى قانونيتها.
وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.
وجددت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد حمدى حبس المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرر حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية، وحبس الراشى والوسيط المتهمين فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.