كتبت سارة سيد
قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن أي قرار وزاري أو تعديل في لائحة، سيكون من المهم أن يقابله شرحا بموقع إلكتروني بمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية به، كونه يسمح للمختص أن يناقش المنطق، بدلا من الدخول في جدل حول القرار.
أضاف سامي، في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن إتاحة جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية، متابعا: “يجب ألا يكون الهدف أن تكون الوثيقة لتخارج الدولة فقط، لأن الهدف الذي تحمسنا له هو تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية، ويجب أن نستخدم أكواد سواء كان التواجد مسيطر أو محدود أم مؤثر، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبي والرأي العام”.
وتابع الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية: “كلمة ملكية الدولة نفهم أنها المساهمات في شركات، ولكن ملكية الدولة في بلد مثل مصر تتضمن العقارات والأراضي كمصدر ثروة مهم، وكنت أفضل أن نسميها سياسة مساهمات الدولة، وتوسيطي أن نلحق بها خلال الفترة المقبلة وثيقة أخرى للأراضي وتملكها، لأن هناك أراضي خاصة وأخرى تتبع المحليات وغيرها، ولدينا إشكالية أن المستثمر الذي يأتي لا يعرف مالك الأرض، وليس هناك إمكانية لمعرفة معلومات عن الأرضي للمستثمرين، وإذا لم نحدد ذلك يكون أحد الأذرع الهامة في الملكية لم نتناولها، كون الأرض أحد مصادر الثروة أو الملكية التي لا يجوز عدم حسمها مثلما حسم خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات”.
وأكمل: أنا أطالب بمرجع معلومات فيما يخص ملكية الأراضي في ضوء الوثيقة، وكذلك ما يتعلق (بمن يملك القرار بشأن ماذا، وأتوجه لمن متى)، لأنه ما ذال شيء غامض، وأنا أرى كذلك أن آلية صناديق الاستثمار العقاري، من أفضل الآليات التي تتيح لكثير من الهيئات والوحدات المحلية إتاحة الأراضي غير المستغلة، لأن المصلحة الاقتصادية تظل للمالك.
