كتب..عاطف انيس
والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
Today, President Abdel Fattah El-Sisi met with Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly, Minister of Finance Dr. Mohamed Maait and Vice Minister of Finance for Fiscal Policies Ahmed Kouchouk.
The Spokesman for the Presidency, Counselor Dr. Ahmed Fahmy, said the meeting reviewed the draft budget for the fiscal year 2024/2025. Minister of Finance Dr. Maait presented the key final indicators of the draft budget, which is based on achieving a growth rate of 4% of the Gross Domestic Product. It will also witness the achievement of an initial surplus of 3.5% and the reduction of the total deficit in the medium-term to 6% of the GDP, in addition to the growth of revenues in the state’s general budget by almost 36% to reach 2.6 trillion Egyptian pounds and the growth of public expenditures of the state’s general budget by 29% to amount to 3.9 trillion Egyptian pounds. This is also in addition to allocating 575 billion Egyptian pounds for wages and 636 billion Egyptian pounds for subsidies, grants and social benefits, including 144 billion pounds for basic food supplies and 154 billion pounds to subsidize petroleum products, as a result of the rise in oil prices globally and the impact of the change in the exchange rate, which is considered a major challenge to the state’s public finance. This is also in addition to the allocation of more than 40 billion pounds for “Takaful and Karama,” as well as increasing allocations for health and education by 30%, being a “presidential priority” to complete the strategy of building the Egyptian person during the upcoming budgets, starting with the budget for the fiscal year 2024/2025.
Dr. Maait noted that for the first time this year, the concept of the general government budget will be introduced in a way that helps explain the true capabilities of the state’s public finance according to an objective reading that reflects the entire revenues and expenditures of the state and its public bodies. He further explained that the budget of the “general government” will be presented in the fiscal year 2024/2025. It includes the state’s general budget and the budgets of 40 economic bodies, as a first phase, bringing the total revenues of the general government budget to 4 trillion pounds, while the total expenditures amount to 4.9 trillion pounds.
President El-Sisi gave directives, in this context, to continue maintaining financial discipline and ensuring the financial sustainability of the state’s general budget, in addition to continuing to take all the necessary measures to reduce the public budget debt and its service burdens.
