كتب/سلامه فرج
وافق مجلس جامعة بني سويف بجلسته رقم 142، برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، على أنشاء المعهد القومي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالجامعة.
وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن انشاء المعهد يأتى في إطار التوجهات الوطنية لتدعيم ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والانتقال بهذه المفاهيم من الإطار التقليدي إلي الإطار الأكاديمي، موضحًا أن المعهد سوف يقدم برامج لدبلومات الدراسات العليا، ويمنح درجة الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص، والذي يجمع بين علوم القانون وفروعه والآداب والأخلاق وتعاليم الدين والجوانب الاقتصادية ذات الصلة، وبذلك تكون جامعة بني سويف أول جامعة قد أنشئت مركزًا لهذا الغرض وهي أيضًا أول جامعة تضع هذه التوجهات في إطار أكاديمي متميز.
وأكد لطفى، أن المعهد يهدف إلي تفعيل مبادرة الرئاسة نحو تدعيم متطلبات النزاهة والشفافية، وتطوير أدوات وأساليب الرقابة لمواجهة أشكال الانحراف المالي والإداري، وتنشيط دور الأجهزة الرقابية في الوحدات ذات الطابع العام لمكافحة الفساد، وكذلك تطوير الفكر والتطبيق الداعم للتصدي لعمليات غسيل الأموال وتهريبها، وإبراز دور ومتطلبات المحاسبة القضائية في ملاحقة كافة التصرفات غير القانونية، وكذلك إبراز الجوانب السلوكية والأخلاقية لظاهرة الفساد في المجتمعات التى في طور النمو.
وافق مجلس جامعة بني سويف بجلسته رقم 142، برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، على أنشاء المعهد القومي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالجامعة.
وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن انشاء المعهد يأتى في إطار التوجهات الوطنية لتدعيم ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والانتقال بهذه المفاهيم من الإطار التقليدي إلي الإطار الأكاديمي، موضحًا أن المعهد سوف يقدم برامج لدبلومات الدراسات العليا، ويمنح درجة الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص، والذي يجمع بين علوم القانون وفروعه والآداب والأخلاق وتعاليم الدين والجوانب الاقتصادية ذات الصلة، وبذلك تكون جامعة بني سويف أول جامعة قد أنشئت مركزًا لهذا الغرض وهي أيضًا أول جامعة تضع هذه التوجهات في إطار أكاديمي متميز.
وأكد لطفى، أن المعهد يهدف إلي تفعيل مبادرة الرئاسة نحو تدعيم متطلبات النزاهة والشفافية، وتطوير أدوات وأساليب الرقابة لمواجهة أشكال الانحراف المالي والإداري، وتنشيط دور الأجهزة الرقابية في الوحدات ذات الطابع العام لمكافحة الفساد، وكذلك تطوير الفكر والتطبيق الداعم للتصدي لعمليات غسيل الأموال وتهريبها، وإبراز دور ومتطلبات المحاسبة القضائية في ملاحقة كافة التصرفات غير القانونية، وكذلك إبراز الجوانب السلوكية والأخلاقية لظاهرة الفساد في المجتمعات التى في طور النمو.
