محمد_السمان
عبدالفتاح: عددهم يُقدر بـ400 ألف .. والمالية أكدت وجود الاعتمادات.. ودرويش: البدأ بمن هم فوق سن الـ50 عاما
قالت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، إن اللجنة بحثت تثبيت العمالة المؤقتة وخاصة عمال وزارتي التنمية المحلية والزراعة، طبقا للشروط القانونية، مشيرة إلى الاتفاق على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث سيتم البدء بالعمال من سن 50 إلى 60 عاما، بعد مراجعة أوراقهم وفحصهم في التنظيم والإدارة.
وأضافت درويش لـ”لجريدة الحقيقة اليوم”، أن وزير الزراعة أرسل لمديريات الزراعة بالمحافظات وللمحليات بحصر كافة العاملين المؤقتين، مؤكدا أنه في حال إذا كانت العقود سليمة سيتم تثبيتهم خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تثبيتهم تدريجيا فيما يخص السن، وبعد الانتهاء من تعيين من هم فوق الـ50 عاما سيليهم الأعمار ابتداءً من 40 إلى 50 عاما.
ومن جهته، قال أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إنه على مدار 5 سنوات ماضية كانت هناك توصيات تخص العمال المؤقتين، وهو ملف مزمن لابد من الانتهاء منه، مضيفا: تسعى لجنة القوى العاملة مع الحكومة إلى تثبيت العمالة المؤقتة، والذي يُقدر عددهم بنحو 400 ألف عامل أو أكثر.
وأكد عبدالفتاح، لـ”لجريدة الحقيقة اليوم “، أن وزير المالية أقر بأنه لا يوجد مشكلة في الاعتمادات المالية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن هناك عددا كبير من العمال يتبعون وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وسيتم حصر العقود المؤقتة الخاصة بهم.
ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي من الملفات القديمة، وبعدها ستبدأ في النظر إلى إدارج عمال الصناديق الخاصة والزراعة، على الموازنة العامة الدولة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أوصت خلال اجتماع سابق، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.
وناقشت اللجنة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.
وقال عبد الفضيل، خلال الاجتماع، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمني خلال 10 أيام، مردفا: أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفي انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة.
وفيما يخص عقود التدريب، قال إنه مطلوب إما تعديل تشريعى أو استصدار قرار ينظمها وهذا ليس بيد وزارة المالية أو جهاز التنظيم والإدارة.
