كتب : خالد حسين
ابدي وكيل نقابة المحامين بمحافظة الفيوم محمود اسماعيل عمرو المحامي بالنقض والادارية العليا قلقه من المشكلات التي تعيق اصدار قانون المحاماه ، مؤكدا ان النقابة في حاجة لتفعيل دورها السياسي المنوط بها تجاه الاحداث الحالية التي تمر بها البلاد واصبح معظم نشاطها منحصر في امور اقل اهمية كالقيد وتأسيس استراحات وتنظيم رحلات دون الاضطلاع بدورها الحيوي والرئيسي في الارتقاء بمهنة المحاماه ، وطالب محمود عمرو من مجلس النقابة الحالي والقادم الاهتمام بالعلاج والخدمات الصحية للزملاء وتنقية جدول المشتغلين بالمهنة واعادة دراسة قانون المحاماه ووضع مشروع جديد عقباستطلاع رأي الجمعية العمومية ، علي ان يتضمن المقترح مواد تعيد للمهنة هيبتها ووقارها وكرامة وحقوق المحامي والسعي نحو زيادة المعاشات والاستثمار والتفكير في سبل تدعم حصانة الزملاء وعلاجهم وتطوير صندوق التكافل مع زيادة في رسوم القيد والاشتراكات والدمغات والاتعاب .
واوضح وكيل نقابة المحامين محمود عمرو ان معاش المحامي هو الاقل بين نظرائه من المهن الاخري ويحتاج لاهتمام والسعي نحو زيادته ، كذا الحال بالنسبة للحصانة التي لاتقل مرتبة عن حصانة القضاة ، والتشديد علي عدم القبض او تفتيش المحامي أو مكتبه إلا بإذن من النائب العام شخصيا وبحضور احد اعضاء مجلس النقابة ، وفي اختلاق حالة تلبس من جانب مأموري الضبط التابع للشرطة يتم احالته للحاكمة الجنائية مع احقية المحامي في طلب تعويض مناسب جراء تلفيق تهمة له غير حقيقية .
واضاف محمود عمرو ان القانون يجب ان ينص صراحة علي عدم احقية رجال الشرطة التحقيق مع المحامي ولو في حالة التلبس ويحال الامر للمحامي العام او عضو نيابة كلية شريطة حضور احد اعضاء مجلس النقابة ، مع اعتبار المحامي ممارسا لعمله اثناء تواجده في المحاكم والاقسام واية جهة حكومية واهلية .
وواصل وكيل نقابة المحامين تصريحاته قائلا ان الوقت حان لانشاء مستشفي خاص بالمحامين واسرهم والبحث عن سبل جديدة للاستثمار يصب ناتجها لصالح اعضاء النقابة باللجوء إلي فتح نوادي المحامين للجمهور كباقي النقابات وانشاء محال تجارية في اسوارها لتدر دخلا ماديا اسوة بما يحدث في نوادي الزمالك والترسانة وبعض المنشات الاخري واقامة فندق سياحي به قاعات للمناسبات يكون عائده للمحامين ، وتشكيل لجنة لمتابعة استرداد اموال النقابة ، خاصة الاتعاب الموجودة في حيازة وزارة العدل ووضع قواعد تضمن عدم حدوث ذلك مستقبلا
واشار القانوني محمود عمرو لضرورة اطلاق صندوق التكافل برأس مال الاشتراكات والقيد والدمغات ، ويستحق المحامي الذي قضي 30 سنه المعاش بناءا علي طلبه مبلغ 50 ألف جنيه مصري وورثة المحامي المتوفي 30 ألف قبل انقضاء الفترة ويحصل المحامي المصاب بعجز علي 25 ألف جنيه .
