بقلم د : شيرين العدوي
باتت المرأة المصرية تتحرك قبل ثورة 2013 فى قبو زجاجى، تخرج للعمل لكنها وكأنها فى ساتر زجاجى تشاهد المجتمع من خلاله ولا تقوى على التأثير فى الحراك المجتمعى، تستخدم كحلية أوعروسة ماريونيت لايعتد برأيها بل يتخذ الرجل القرارات بدلا عنها، حتى جاء دستور 2014 موليا وجهه قبل المرأة التى ظلمت كثيرا فى التشريعات السابقة، بدءا من ديباجة الدستور التى تضمنت أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة فيها بشكل مباشر، ونهاية بما يكفل لها فرصا متكافئة تشارك فيها الرجل العمل العام يدا بيد. وقد أقسم الرئيس السيسى على تطبيق ذلك الدستور على أرض الواقع، وتحطيم ذلك القبو الزجاجى الذى فصل المرأة عن مجتمعها وجعلها شريك نجاح ووصل بها إلى أقصى الحقوق بكفاءتها، لتنال كل المناصب القيادية، فلأول مرة نشاهد وزيرة تتقلد مناصب حساسة جدا فى الدولة وتنجح فيها كالصحة والثقافة.
لم يكن إيمان الرئيس بالمرأة إيمانا صوريا، وإنما كان إيمانا حقيقيا حتى إنه أعطى لها حقها فى أن تمثل فى الحقائب الوزارية بنسبة 24% فى 2021. أما فى القضاء الذى كان لا يقبل أن تمثله امرأة تضاعف عدد النساء فى السلطة القضائية 39 مرة حتى بلغ عددهن 3115 سيدة فى 2022، وقد شهد 2021 تعيين قاضيات فى مجلس الدولة لأول مرة منذ تأسيسه وبلغ عددهن 98 قاضية؛ بل إن عدد القاضيات قد وصل إلى 137 قاضية فى 2022. كما شكلت النساء نحو نصف عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية، ولأول مرة بلغ عدد السيدات بالنيابة العامة 11 مستشارة. أما على مستوى التمثيل البرلمانى فقد بلغت نسبة النساء28%، وفى مجلس الشيوخ بلغت نسبتهن 14%، ومثلت المرأة فى السلك الدبلوماسى بنسبة 56%، كما شغلت مناصب جديدة كنائبات للوزراء وبلغت نسبتهن فى شغل مثل هذا المنصب 27%، وكذلك 31% كنائبات للمحافظين
ووصلت امرأتان لأول مرة لمنصب محافظ، و لمنصب نائب أول محافظ البنك المركزي. وشاهدنا لأول مرة رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما نالت المرأة حظها الأوفى بتعيينها مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي. وإذا كانت المرأة المتعلمة قد وصلت إلى أعلى المناصب فى عهده، فلم يهمل الرئيس الإصلاح العام للمرأة فى الطبقات الأقل حظا فى التعليم بدعم المرأة اقتصاديا من خلال مشروعات الادخار فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومساعدتها فى تنفيذ مشروعاتهاالصغيرة الخضراء، وأنشطتهاالمستدامة لتدر عليها عائدا ماديا مستقرا وثابتا، وذلك بتسهيل الإجراءات البنكية والمصرفية، وقد دعم المرأة فى مشروعاتها الصغيرة كذلك والمتناهية الصغر؛ وذلك لتعزيز دور المرأة ووضعها على خارطة الصناعات الحديثة والمتجهة لها مصر بكل قوة فى الفترة المقبلة.
إن تمكين المرأة يحتاج إلى كتاب ضخم لنحصى بعضه. لقد جاء الرئيس واضعا عينا على البناء، وعينا على الخلل المجتمعى والعوار الذى كانت تعانيه قوانين المرأة؛ ولذلك من أجل كل هذا الإصلاح ابق معنا فخامة الرئيس لتكمل ما بدأته، فما فعلته من أجل مصر فى هذا الوقت القصير يحتاج لمئات السنين عند رؤساء آخرين.
