“ضبط عدد من المتهمين، محترفي الاستيلاء على أراضي الدولة ومعتادي الرشاوى وخائني الامانات.”

متابعة : محمدالشرقاوى
هيئة الرقابة الإدارية تستمر في ملاحقة الفاسدين معتادي الاتجار بسلطات وظائفهم ، حيث القت الهيئة القبض على كل من:
1- مسئول سابق، واخران هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على احد المبانى التاريخية المشيدة على ارض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بحوالي 800 مليون جنيه، وقد اسفرت تحريات الهيئة بان ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد اقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع الى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.
2- رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف امره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.
3- مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف واخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي احدى شركات المقاولات التي تنفذ اعمالاً انشائية بأحد محطات الصرف الصحي التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الاعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.
4- مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الاعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشاة صناعية.
وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.