الشهابى يشيد باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما طرحه حزبه والأحزاب السياسية الاخرى المشاركة فى الحوار الوطنى

وأشار الشهابى الى أن قرار الرئيس السيسى بزيادة هذا الدعم على بطاقات التموين لتلك الأسر ليصل إلى 300 جنيها بدلا من 100جنيه يؤكد أمرين الأول أن الرئيس متابع لما يدور داخل الأحزاب السياسية والجلسات التمهيدية للحوار الوطني ويستجيب للآراء الموضوعية منها والتى تتعلق بالمواطن الفقير والأسر الأكثر إحتياجا وأن الرأى العام المصرى أصبح مؤثرا لدى صاحب القرار المصرى …، والأمر الثانى يؤكد إنحيازا الرئيس الاجتماعى للشعب واهتمامه بمعيشته وتوفير كل ما يمكنه توفيره من الموازنة العامة للدولة لتمكينه من مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التى اثرت فى مصر وغيرها من دول العالم .. وثمن الشهابى توجيه الرئيس السيسي، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر الجارى … وتابع رئيس حزب الجيل أن الأزمات الاقتصادية العالمية ضاغطة على مصر وتؤثر فى الشعب وتزيد من صعوبة الحياة ولكن يخفف منها هو إحساس الرئيس بمعاناة شعبه واسراعه بتوفير ما يمكن توفيره لتخفيف معاناته ..وتابع ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن إجراءات الرئيس لتوفير الحماية الاجتماعية الفقراء والمحتاجين لا تتوقف عند هذه القرارات ولكنها تمتد أيضا إلى دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نِسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافي قدره 600 مليون جنيه لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، ويدخل فى هذه الأفكار أيضا توجّيه الرئيس للحكومة بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل …وأبدى ناجى الشهابى سعادته وتقديره الشديد بهذه السياسات الجديدة التى تؤمن بدور الدولة الاجتماعى والمنحازة السواد الأعظم من الشعب والتى ترجمها الرئيس بتوجيهه للحكومة بذلك فضخت 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلًا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة، لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط .

ودعا الشهابى الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتصادية جديدة تهتم بالصناعة والزراعة وتطور شركات القطاع العام وتحقق الاكتفاء الذاتي فى الغذاء والكساء والدواء وكل مستلزمات المصريين الحياتية وترد الاعتبار للعملة الوطنية (الجنيه المصري)