افقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وتضمن القانون تعديل المسلسل “1-ب-4” من البند “أولًا” من جدول مشروع القانون بزيادة “ضريبة الجدول” على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} بدلا من 150{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18}.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، فئة الضريبة عن كل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، لتكون بواقع 50{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} من سعر بيع المستهلك النهائي، بإضافة 3.5 جنيه، علبة سجائر لا يزيد سعرها عن 18 جنيهًا، و5.5 جنيه، للعبوة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 18 جنيها وحتى 30 جنيهًا، و6.5 جنيه، للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيهًا، والمعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} بدلا من 150{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18}.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، وتعديل المسلسل “1أ2” من البند أولا بالجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام، لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} بحد أدنى 20 جنيهًا، وتعديل المسلسل 1″-ب-3″، من البند أولا في الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125 قرشًا لكل من الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيهًا إلى 18جنيها.

وتم التعديل على الشريحة الثانية من 23 لـ30 جنيهًا، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.

وأضافت، أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات “الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الإجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة.