شعبة الجمارك تطالب “التجارة والصناعة” بسرعة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر

طالب أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة بسرعة البت في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.
وقال عبدالواحد، إن تأخر وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع التي ينطبق عليها الشروط تسبب في ارتفاع اسعار لبعض السلع دون داع ، وتسبب ايضا في خلق سوق احتكارية لبعض السلع المستوردة.
وأشار إلي أن قرار تسجل المصانع صدر قبل “التعويم”، وكان الهدف منه تقليص الاسيراد وعدم هدر النقد الاجنبي علي سلع غير ضرورية، لكن الوضع الان تغير والسوق المصري يشهد استقرار في سعر الصرف، كما شهد ايضا تراجعات كبيرة للدولار خلال الايام القليلة الماضية.
وأكد رئيس شعبة الجمارك ان تأخر وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع التي ينطبق عليها الشروط يعد اخلالا بالمنافسة وليس فى صالح المستهلك.
ولفت “عبدالواحد” النظر إلي انه ليس ضد قرارات ترشيد الاستيراد، لكن في الوقت نفسه يجب فتح السوق امام الجمع اللذين ينطبق عليهم الشروط، لتحقيق مبدأ المنافسة وعدم وجود اي نوع من الاحتكار.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكد إن وزير التجارة والصناعة وجه الجهاز بفحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
وذكر الجهاز أن هذه التحركات تأتي في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن هذا القرار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد