رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومحافظ الشرقية يلتقيان بعدد من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة

جاء ذلك خلال لقائه ومحافظ الشرقية بعدد من العاملين بمشروعات المرفق الداخلي والمحاجر ومركز شبكات مرافق الشرقية والصناعات النمطية بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة لإستعراض ومناقشة إجراءات تثبيت العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة تماشياً مع سياسة الدولة الحكيمة والرشيدة لأبنائها العاملين في الجهاز الإداري بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظاً على وضعهم الأسري والإجتماعي ..

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناءاً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ، مشيراً إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الإجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية ..

وأوضح محافظ الشرقية أن إجراء تقنين أوضاع العاملين المؤقتين وإنهاء إجراءات تثبيتهم لتصبح عمالة دائمة بدلاً من عمالة مؤقتة لتتمتع بكافة المزايا الوظيفية والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية طبقاً للقانون المنظم للعمل ..

وطالب المحافظ العاملين على المشروعات والحسابات الخاصة بالعمل على تنمية المشروعات الخاسرة وتعظيم الموارد لتحقيق فائض يعود بالنفع على الجميع .
وناشد المحافظ العاملين الإلتزام بالسياسة التي تنتهجها الدولة بتثبيت العاملين المؤقتين والمضي قدماً في تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمنظومة الجهاز الإداري وتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وفي نهاية اللقاء وعد محافظ الشرقية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة كافة مقترحات العاملين بالمشروعات والصناديق الخاصة والتي تمثلت في مطالبتهم بالتثبيت وصرف مستحقاتهم طبقاً للتدرج الوظيفي والموازي له في التنمية المحلية وصرف حوافز إثابة للعاملين بالمشروعات الرابحة للعرض على رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية لإتخاذ مايلزم قانوناً في هذا الشان