سارة عثمان _ نائبة المنيا : إلغاء المادة 43 من قانون الإيجار القديم يعني عدم مناقشتها بالبرلمان

المنيا / حجازى صلاح

قالت سارة عثمان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 43، من قانون الإيجار القديم، يعنى أنه لن يتم مناقشتها في اللجنة الاقتصادية.
وأضافت عضو اقتصادية النواب : أنه بعد هذا الحكم سيتم إلغاء المادة من القانون أثناء مناقشته، مشيرا إلى أنه سيتم طرح القانون أولا في اللجنة التشريعية ثم بعدها إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها، وإرساله إلى الجلسة العامة.
وكانت قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ”الإيجار القديم”