السياسية المصرية فى بيان له مساء اليوم بإلغاء المادة 35 المستحدثة فى قانون الشهر العقارى والتى وافق عليها مجلس النواب فى أغسطس الماضي

كتب نزية عتيق

وأكد أنها بها شبهة عدم دستورية لانها تفتئت على الملكية الخاصة وتحرم المالك من الانتفاع بملكه كما يجب أن يكون وتجور على حقوقه الدستورية لإجباره على إتيان عمل هو حر الاختيار فيه ابتداءا ..وتحجبه بمرافق الدولة وخدماتها المقدمة لشعبها لمجرد أنه لم يسجل سند ملكيته …، والمرافق حق لكل المواطنيين وهى سند حيازة وليست سند ملكية ولا يجب ربط إدخال المرافق بالتسجيل ..

ورحب ناجى الشهابى المنسق العام للائتلاف الوطنى بما أعلنه حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في مجلس النواب من تقدم هيئته البرلمانية بتعديل المادة 35 ودعاه بإلغاء هذه المادة مع إلغاء نسبة 1% التى تأخذها نقابة المحامين والغاء نسبة الرسوم القضائية وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون 1٪ مع عدم إلزام المشترى بسدادها انما إلزام البائع …، ولا تتوقف إجراءات التسجيل بسببها وتنظيم العملية وانجازها من خلال شباك واحد …