كتب..عاطف انيس
مراوغة واضحة يسلكها الجانب الإثيوبي على طاولات المفاوضات بشأن سد النهضة،فتارة نسمع بنبرة حادة تمتاز بالكبر من أحد مسئولي هذا الوطن المُدار خارجياً وهو يتحدث ويلوح بأن إثيوبيا لا تعترف بجميع الإتفاقيات المتعلقة بنهر النيل وتارة أخرى يُصرح أحدهم أن حصة مصر كانت هبة من بلاد الحبشة لمصر والسودان وقد حان الوقت لإسترداد تلك الهبة ،وأخر تلك التصريحات ما ذُكر على لسان متحدث وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مُفتي والذي ذكر بأن النيل حق مكتسب لبلاد الحبشة ولا يجوز لأحد أن ينازعهم فيه كان من كان وعن حصة مصر والسودان فذكر أنها كانت من باب الفضل والجود فكيف يطلب من أجود عليه أن يشاركني في مقدراتي؟! بتلك الطريقة تحدث متحدث أخطر وأهم وزارة لدى أي وطن وهي وزارة الخارجية تلك القوة الناعمة والتي تحارب بالعقل والكلمة وتحد بتلك الكلمة من حروب قد تنشب بين جيوش جرارة، لقد إعتاد الجانب الإثيوبي للأسف على التحدث بصوت مرتفع ونبرة يكسوها التقليل من مصر والسوادن،ولا أظن أنها كإثيوبيا تلك الدويلة الراكدة في عمق المشاكل الطائفية والعرقية قد تمتلك حرفاً واحداً من تلك التصريحات،حيث أنها ودون أدنى شك مكلفة بأن تكون ستاراً لعدو يظن من حقده وخبثه أن له ثأر لدينا نتج عن هذا النصر الذي حققه المصرين عليهم إبان حرب إكتوبر المجيد لمجرد فقط أننا كنا نُدافع عن أرضنا !، حقيقة ما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه تلك الكلمة بهذا المصطلح،فهم خبثاء إعتادوا نهب ثروات الأوطان ولو على جثث شعوبها مستخدمين في سبيل تحقيق هدفهم الخبيثة جُل الطرق الغير مشروعة والتي من ضمنها إستخدام حكومات هشة ودول فقيرة مثل إثيوبيا وذلك للضغط على دولة كبيرة صاحبة حق وتاريخ كمصر للنيل من مقدراتها وأمنها الإستراتيجي في قضية او ملف ما،المستفز من وجهة نظري أنهم يلوحون حتى بالقانون الدولي ويضربون به وبتلك الإتفاقيات التي حفظها عرض الحائط معللين بتعليلات إستفزازية منها أنهم وقعوا تلك الإتفاقيات إبان الإستعمار وأن المحتل من فرضها عليهم ،ومن أهم تلك الإتفاقيات والتي وثقتها الأمم المتحدة وأعترف بها المجمتع الدولي وصوت لها ،إتفاقية ١٩٠٢ معللين أن بريطانيا هي التي أبرمتها مع الإمبراطور الإثيوبي،لكنهم تناسوا أن تلك الإتفاقية نفسها هي التي منحتهم أرض بنيشنقول السودانية والتي تطالب بها السودان الأن بناءً على رفض الجانب الإثيوبي إحترام الجزء المتعلق بنهر النيل من نفس ذات الإتفاقية !حقيقة الناظر في إسلوب إثيوبيا بتمعن يُدرك أنها تتكلم بلسان غيرها وترتكن لممول فتح لها حساباً دون حد لتحقيق هذا الهدف وذلك للتحكم في مصر من خلاله،حيث صرح أحدهم حينما سئل هل من الممكن أن تبيع إثيوبيا المياه لدول الجوار او هؤلاء الذين يطلق عليهم دول المصب!؟ فأجاب لا يوجد لدينا مانع من فعل ذلك مستقبلاً!! إذن هي كارثة حقيقية تنتظر مصر والسودان ولكن ما الحل الذي يضمن لمصر والسودان حقهما إذا نحينا الخيار العسكري بعيداً خاصة عقب تدخل أمريكا بقوة وتواجدها في مضيق هرمز بقوة عسكرية ضاربة تنتظر أي توتر يحدث في المنطقة لتتدخل ؟ الحل هو تنفيذ مطالب دول المصب مع إضافة بند عدم السماح لإثيوبيا بإنشاء أي سدود مستقبلاً دون موافقة الأطراف،ولكن وبناءً على رؤيتي أتوقع بأن النظام المصري لديه معادلة أخرى ستكون نتيجتها غلق هذا الملف للأبد،اما عن دور الإمارات العربية المتحدة تجاه هذا الملف وعن حجم الاستثمارات التي ضختها بإثيوبيا مؤخراً فأنا لست متعجب فتلك سياسة خاصة إذا كانت لا تنظر لمستقبل أمة تحلم بأن يسودها الاستقرار والسلام وأن تكون قوية بقرارتها ومواقفها وليس بعدد ساكنها•
