كتب / حجازى صلاح
قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم،
الذى تقدم به للمجلس، أحيل للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وسيناقش قريبا، مشيرا إلى أنه اصبح من الضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.ضاف “العليمى”، فى تصريح خاص لـ3 الحقيقه اليوم “، أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين الطرفين، ويعيد النظر فى القيمة الإيجارية، وأنه يتكون من 6 مواد، وتقوم فلسفته على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ 1947 وحتى 1996، تنصب جميعها على تخفيض الإيجار واستمرار العقود ما يقرب من قرن من الزمان، إذ صدرت القوانين أرقام 121 لسنة 1947، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، وعدد آخر من القوانين، تشير جميعها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وينص مشروع القانون على أن…المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة. يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
