المنيا / خالد شحاته
الدكتور احمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق ، عاشق للمنيا من طراز فريد ،شهدت المنيا في فترنه ازدهار ، أنكره الحاقدين وحاولوا كثيرا تشويه صورته إلا أن الله نصره عليهم ،امتلك الدكتور احمد محبة غالبية أبناء المنيا فهم إلى الآن يصرون على التواصل معه واخذ رأيه في العديد من القضايا التي تهم محافظة المنيا وهو لا يبخل عليهم برأيه ورأيته الصائبة ونظر لما يمر بالمنيا من عديد من القضايا الهامة تواصلنا مع سيادته وطلبنا منه نشر أرائه في العديد من القضايا وتكرم سيادته بالموافقة على نشرها ، واليوم نقدم رؤية سيادته في أهم قضايا تمس المنيا وهى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة وخاصة أراضى شركة النيل لحليج الأقطان ، فقدم سيادته العديد من الآراء والنصائح لأبناء المنيا في هذا التحليل ، سواء ممن يهتمون بقضايا الفساد ،وأيضا للطامعين في أراضى أملاك الدولة حتى لا يضيعوا أموالهم على وهم لن يحصلوا عليه .
تساؤلات حائرة , وإجابات وافرة
اثأر العديد من الأعزاء الأصدقاء والأحباء على صفحتنا تساؤلات تنم عن حيرة كل منهم , ورغبته في إمكان الوصول إلى إجابة شافية تريح ضميره , وتثرى يقينه , حول موضوع لا يمكن اعتباره صورة من صور الفساد في المجتمع المصري , وإنما الإنصاف يقتضى اعتباره بمثابة التجسيد الأمثل لذلك الفساد ليست على المستوى المحلى فحسب , وإنما على مستوى العالم بأسره . وتتمثل تلك التساؤلات حول ما أعلن , أو أذيع , أو نشر بشأن بعض الأراضي المملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان , والتي آلت ملكيتها حسبما أعلن لأحد البنوك التجارية استيداء لدينه المعلق في ذمة تلك الشركة , والمستوجب فى النهاية ضرورة بدء إجراءات بيع تلك الأراضي بالمزايدة العلنية لصالح البنك الدائن .
وتساءل الأحبة من الأصدقاء والشرفاء حول مدى إمكان قبول مثل تلك الإجراءات , وإمكان الاعتراف بها , ومن ثم تصفية أراضى الشركة بالتدريج وبيعها في النهاية لصالح حفنة من المنتفعين ,والذين قد انتهزوا أو سينتهزوا الفرصة دوما للاستيلاء على تلك الأراضي ذات المواقع المتميزة في شتى مدن المحافظة ومراكزها . ولإمكان الإجابة على ذلك التساؤل , فان الأمر يستوجب سرعة التحرك من قبل شرفاء المحافظة , وعن طريق أجهزتها و آلياتها لاستجلاء الحقيقة حول ذلك البيع الجاري الإعداد له وفقاً للضوابط القانونية التالية :
أولاً : البدء وعلى الفور في إقامة إشكال قضائي في تلك الإجراءات , أو دعوى مستعجلة , وأخرى موضوعية , لاستصدار الحكم الواجب لوقف تنفيذ إجراءات البيع المزمع أتمامها لصالح البنك الدائن .
ثانياً : وجوب التعرف على تاريخ إتمام الصفقة الموجبة لذلك البيع مع البنك الدائن من قبل الشركة المذكورة , وذلك للتعرف عما إذا كان التعامل لاقتراض الشركة من البنك قد تم قبل / أو بعد , عملية المضاربة التي قام بها المضارب الزاعم بملكيته لكافة أصول الشركة , وعناصر ذمتها المالية . وهى العملية التي استجمع فيها المضارب أسهم الشركة , ومحاولته توظيف ذلك الاستجماع ليكون في النهاية رئيساً لمجلس إدارة تلك الشركة , ومن ثم بمقتضى ملكيته لأغلبية أسهمها , صيرورته مالكاً لأصولها , ومتصرفاً في أموالها رغم عدم قانونية تلك المزاعم حسبما سبق الكتابة المفصلة , والدقيقة , والقانونية سواء على صفحتنا , أم لكافة أجهزة الدولة ووزاراتها أبان تولينا شرف المسئولية .
ثالثاً : اعتبار إن كافة مديونيات الشركة التي تمت عقب عملية المضاربة لصالح المضارب المذكور , هي بمثابة مديونية شخصية وليست عينية في ذمته لصالح البنك الدائن , حتى ولو كان ضمان حصوله على أية قروض من البنك مضموناً فى النهاية بالأراضي محل إجراءات البيع . وذلك بسبب بطلان كافة المزاعم القائمة على اعتبار المضارب قد أصبح مالكاً للشركة بأصولها , وبصورة ترخص له بإمكان الاقتراض بضمانها . وباعتبار أن من اقترض , قد اقترض بضمان غير مملوك له , وأن من أقرض قد أقرض من لا يملك ذلك الضمان . ومن ثم انحصار العلاقة القرضية في إطار المديونية الشخصية التي يستطيع البنك بمقتضاها الرجوع على المقترض الزاعم بالملكية , دون إمكان الترخيص للبنك بالتصرف بيعاً في الأراضي الغير مملوكة للمقترض المضارب .
رابعاً : اذا ثبت أن الاقتراض من البنك الدائن قد تم إبان عمل الشركة كأحد شركات الدولة , وذلك قبل إتمام عملية المضاربة السهمية المزعومة من قبل المضارب للاستيلاء على أصول الشركة دون سند من القانون و فان ذلك الاقتراض ــ لو ثبت صحة تاريخه قبل عملية المضاربة المزعومة ــ فانه يستمر ديناً فى ذمة الشركة المذكورة , ويتعين اللجوء فيه الى الوزارات المعنية لاتخاذ اللازم نحو سداد قيمة ذلك القرض , وتسويته , وجدولته , في ذمة الشركة المذكورة .
خامساً : المهم كله فى النهاية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم إتمام تلك الصفقة , والتي سيتم بمقتضاها تصفية أصول شركة النيل لحليج الأقطان , رغم صدور حكم قضائي باستمرار ملكية الشركة للدولة من ناحية , وعدم قبول التصرف فى أصولها خارج نطاق الغرض الأصلي المنشأة الشركة لتحقيقه من الإعلان عن تأسيسها . ولعل إتمام البيع للأراضي بعد تقسيمها , وطرحها للاستثمار العقاري , لإقامة المزيد من الأبراج العشوائية , ليعد خير دليل على مخالفة إجراءات الطرح والبيع سواء للتداول القضائي للدعاوى المقامة بشأن تلك الشركة , وللقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن عدم جواز التصرف في أصول الشركات التي تم خصخصتها خارج نطاق الغرض الرئيسي والأساسي , الذي أنشئت من أجله الشركات المخصخصة .
سادساً : أن التصرف في تلك الأراضي بالبيع بعد تقسيمها , وإقامة العديد من الأبراج العشوائية عليها سيؤدى فى النهاية إلى تكرار ذات الموقف السابق إثارته بشأن قيام أحد مواطني المنيا بشراء قطعة أرض من تلك المملوكة للشركة , ثم تصرفه فيها للعديد من المواطنين الآخرين للبناء عليها , ومحاولته الحصول على ترخيص المحافظة والمحافظ باعتماد مخططات التقسيم , وذلك رغم عدم صحة كافة إجراءات البيع والشراء التي تمت بشأن تلك الأراضي رغم إسباغ صيغ قانونية وقضائية عدة عليها فى محاولة لغسل كافة ما شاب عمليات البيع من عوار قانوني .
تلك أهم ملامح الإجابة الواجبة على تلك التساؤلات التي نبعت من الغيرة الوطنية من ناحية , وعلى محاولات أصحابها للبدء فى التحرك لمواجهة تلك الإجراءات الفاسدة .
بعد هذا الشرح وهذه الإجابات من الدكتور / احمد ضياء الدين الرجل المحترم المخلص للمنيا لا نملك إلا تقديم الشكر لسيادته فكل يوم يثبت لنا ولكل الناس انه من أكثر الناس عشقا وإخلاصا للمنيا و نحن نقول لسيادته انه في قلوب أبناء المنيا الكل يذكر انجازاتك وإعمالك التي يحاولون طمسها وإهمالها إلا أنها في نفوسنا تشهد بأنك من أعظم من تحملوا مسئولية محافظة المنيا بإخلاص وأمانه ، تحيه إلى عاشق المنيا الأول د. احمد ضياء الدين المحافظ السابق للمنيا
