التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة يطلق أول إصدراته مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل نص المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة وتبني نهج استباقي للتعامل مع مخاطر تغير المناخ

 أطلق التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، أول إصدراته بورقة تحليلية تحت عنوان “أثر التغير المناخي ونزع السلاح على الأمن الدولي”، أوضحت الورقة العلاقة بين الآثار التي خلقها تغير المناخ وانتشار الاسلحة على الأمن الدولي، إضافة إلى السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل التقليل من آثار هذه المتغيرات على السلم والأمن الدوليين. كما كشفت أن هناك اختلاف في التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين باختلاف الحقب الزمنية، فأصبح تغير المناخ والتنافس على الموارد الطبيعية من الأسباب الجذرية ذات الأهمية المتزايدة للصراعات العنيفة وانتشار الأسلحة في جميع أنحاء العالم. أشارت أيضا الورقة التحليلة أن التغير البيئي والمناخي الواسع النطاق قد يسهم في خلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها التنظيمات المسلحة وتفتح المجال لها أمام مزيد من التمكن والنفوذ. فالعديد من الدراسات الأمنية أكدت وضوح العلاقة بين المناخ والصراع وتسليح المياه، وعلى سبيل المثال زيادة معدلات ندرة المياه الناجم عن التغيرات المناخية فتح المجال أمام استغلالها كسلاحٍ لدى التنظيمات الإرهابية في الصومال، حيث قام تنظيم شباب المجاهدين بتغيير تكتيكاته القتالية التي كانت تعتمد على حروب العصابات، واتجه نحو محاولة عزل المدن المحررة عن مصادر المياه الخاصة بها. أيضا يهدد التغير المناخي الأمن المائي للدول العربية حيث تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي لسرقة المياه العذبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وجنوب لبنان، لأنها تعاني من فقر مائي شديد، فإسرائيل تستولي من الأراضي السورية فقط على حوالي 813 مليون متر مكعب مياه سنوياً. وتعليقا علي الورقة التحليلة صرح التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة أن أزمة المناخ ستزيد من مخاطر النزاعات المسلحة العنيفة في المستقبل داخل البلدان، ومن ثم يصبح نزع السلاح وعدم الانتشار أمور ضرورية لمنع الصراعات العنيفة والحروب. كما طالب التحالف المجتمع الدولي بضرورة وضع آليات وقواعد عامة في نصوص ميثاق الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش لتخفيف فاعلية إجراءات عملية نزع السلاح. وشدد أيضا على تفعيل نص المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى “الرغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، وأن يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء “الأمم المتحدة” لإضافة مناهج لتنظيم التسليح”. بالإضافة إلي العمل علي دعم التعاون لتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر للكوارث المناخية، مع تبني نهج استباقي قائم على التعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلا عن تطبيق النهج متعدد الأبعاد لحل النزاعات وتعزيز عالم أكثر سلامًا وصحة وأمانًا. كما يوصي التحالف الدول أيضا باحترام الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة لكل الأشخاص المتضررين من التغير المناخي وتداعياته الأمنية، إضافة إلى احترام حقهم في الوصول إلى سبل ردّ المظالم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. لقراءة الورقة التحليلة يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني من خلال الرابط المرفق: