كتبت : هدي العيسوي
بعد أن ثارت حالة من الجدل بشأن مزاعم وجود شوكولاتة تحتوي مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش في مصر، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه تم سحب عينات من منتج الشوكولاتة المشار إليها من الأسواق، وتم تحليلها بمعامل الطب الشرعي، مشيرا إلى أن التقرير الوارد أفاد بخلوها من أي مواد مخدرة، وأنها مطابقة للمواصفات العالمية.
ورغم بيان الداخلية المصرية الذي حسم الجدل في هذه المسألة، تقدم عدد من نواب مجلس النواب بطلبات إحاطة حول الموضوع، بهدف معرفة مدى سلامة الإجراءات التي يتم اتباعها قبل استيراد مثل هذه المنتجات، وأهمية التحقق من مكونات كل متنج قبل دخوله الأسواق المصرية، وعدم انتظار إثارة الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع المصري.
تصريحات الشركة المنتجة تثير الجدل
وكان رئيس مجلس إدارة شركة “شوغيتين” في مصر، حسن شاهين، قد قال إن “هذا المنتج يتم استيراده من ألمانيا ويخضع للرقابة والمواصفات المصرية، وتم اختباره من قبل هيئة سلامة الغذاء، كما تم فحصه بمواصفات عالمية قبل وصوله لمصر”.
وبيّن شاهين أن “بذور زهرة الخشخاش يتم استخدامها في صناعة المعجنات والمخبوزات، كما يتم استخدامها في صناعة الحلويات، وهي غير مخدرة لأنها تكون بذرة”، مشددا على أنه “ليس هناك ضرر أو خوف من هذه الشوكولاتة”
“القانون الألماني لا يعنينا”
من جانبه، قال عضو البرلمان المصري، أحمد إدريس، إن “مسألة الشوكولاتة التي تحتوي على مواد مخدرة أثارت جدلا كبيرا في السوق المصري ومخاوف من انتشارها، مما دفعه لتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، حول كيفية دخول المنتج للأسواق المصرية، ومعرفة من صرح بذلك”.
ولفت إلى أن رئيس الشركة الألمانية المستوردة، قال إن هذا المنتج “كان موجودا في السابق والآن لم يعد مطروحا بالأسواق، وأنه كان يعتمد في إنتاجه على نبات الخشخاش، وأن ذلك وفقا للقانون الألماني”.
نحن في مصر لنا قوانينا الخاصة وشروطنا، ولا يعنينا القانون الألماني الذي قد لا يناسب تقاليدنا وعاداتنا وديننا، وتصريح الشركة يثير الجدل”.
وتابع: “أين التحليل الذي يتم لمكونات المنتج والتحقق من سلامته الغذائية قبل دخوله للأراضي المصرية؟، خصوصا أن الشوكولاتة تباع للأطفال والشباب الذين تعتمد عليهم الدولة لبناء المستقبل وفق رؤية 20/30، التي يؤكد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأطفال هم عماد التنمية الحقيقية المستقبلية لمصر”.
أهمية الفحوصات المعملية
كما لفتت إلى أنها “تقدمت بطلب إحاطة لمعرفة كيفية دخول الشوكولاتة الأسواق المصرية من الأساس، دون فحوصات معملية تثبت خلوها من أي مواد ممنوع تداولها في مصر، لأن تحرك الجهات المعنية تم بعد ورود شكاوى بهذا الشأن”
واعتبرت أن ذلك يشير إلى “احتمالية وجود مواد أخرى لم يتم فحصها بشكل جيد”، مضيفة: “بانتظار مناقشة طلب الإحاطة في البرلمان حتى نطمئن الناس على سلامة ما يدخل للبلاد، وعدم تطبيق المعايير الأوروبية على الغذاء، لأن لدينا معاييرنا التي تناسبنا في مصر”.
من جانبها، قالت النائبة في البرلمان المصري، ولاء التمامي، إن “مصر لديها القانون رقم واحد لسنة 2017، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أوضح أن من أهم أسباب إنشاء الهيئة هو فحص كل واردات الأغذية”.
وأضافت: “لكي يقوم القانون بهذا الدور، فقد أوضح أن الهيئة ستقوم بالتعاقد مع المعامل الحكومية التي تتيح لها تنفيذ مهمتها، كما أن هناك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولديها معامل من أعلى المستويات الموجودة في مصر، خاصة المعامل الخاصة بالاختبارات الكيميائية”.
وأوضحت التمامي أن دور الجهتين هو مراقبة السلع التي تدخل مصر وتحليل العينات الخاصة بها، لكن تصريحات جهات حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية بسحب عينات من الشوكولاتة لإجراء فحوصات عليها، يعني أن هناك خللا في المنظومة الخاصة باستيراد السلع الغذائية، لأنه لو لم يكن هناك خلل لكانت أوراق الفحص المعملي ستكون موجودة من الأساس في وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.
