كتب: محمود كرم
قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، السيد شمس الدين، إن قانون التصالح السابق تقدم له 2.8 مليون والحكومة تعمل على تلافي كل أسباب المشاكل في القانون الجديد، مبينا أنه تم رفض 300 الف طلب تصالح بعد تطبيق قانون التصالح.
واضاف شمس الدين، ان قانون التصالح الجديد سيعمل على توسيع دائرة المستفيدين من التصالح، كما أنه أيضاً سيكون مفتوح وغير محدد المدة، مستطرداً: فوراً بمجرد أن يتقدم المواطن للتصالح في مخالفات البناء سيقبل منه التصالح ماعدا في حالتين، الفئة الاولى المتعدي على أملاك الدولة، والثاني عدم السلامة الإنشائية.
وأفاد النائب، أن اللجنة تنتظر مشروع القانون الجديد بضوابطه التشريعية، ثم عرضه على اللجان المختصة فى مجلس النواب سواء لجان الإسكان أو الزراعة أو الإدارة المحلية، لوضع بعض الملاحظات على بنود المشروع الجديد.
وذكر أنه سيتم التطرق أيضًا إلى إضافة بعض البنود والتى من بينها المتخللات داخل الكتل السكنية، أو اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل حقيقي على الأرض، بجانب تحديد موقف نموذج رقم 10، هذا فضلاً عن موقف المباني من عملية الإحلال والتجديد.
أردف: بعد ذلك سيتم عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم إقراره بالمجلس، مشدداً على أن التعديلات التشريعية الجديدة ستخلق حالة من الارتياح والتسهيل على المواطنين.
