سامح گاظم يگتب :
تواجه وزيري التربية والتعليم والصحة والسكان الجديدان الدكتوران “رضا حجازي” و”خالد عبد الغفار” ملفات شائكة وملغومة ليست بالجديدة عليهما لكونهما مشاركان في عدم التوصل لحل لها حتي الآن بفعل منصبهما السابق في الوزارتين.
فقد كان “عبد الغفار” قائما بالعمل وزيرا للصحة لعدة أشهر . . بينما كان “عبد الغفار” نائب لوزير التربية والتعليم لسنوات طويلة.
üü دم طلاب الثانوية العامة المنتحرون في رقبة من ؟ . . البابل شيت والتابلت والإنترنت ورسوم المدارس الخاصة ألغام علي مكتب “حجازي”
ولنبدأ بالملفات الشائكة في التربية والتعليم التي تواجه “حجازي” .. فبعد فشل وزير التربية والتعليم السابق الدكتور “طارق شوقي” في إدارة منظومة التعليم الجديدة بفعل منصبه السابق في الوزارة بسبب إدخال الوزير السابق لمنظومة تعليم جديدة طبقت لدي دول أوروبية عده لكنها لاتتوافق مع طبيعة المصريين فسياسة النعليم في دولة ما لاتصلح لتطبيقها بكامل حذافيرها في دولة أخىي نظرا لطبيعة وخصائص وصفات كل دولة عن الأخري بات يواجه تحديا من نوعا آخرا في حل تلك الملفات والأزمات الملغومة وتأتي علي رأسها مشكلة تصحيح إمتحانات الثانوية العامة بنظام “البابل شيت” الذي أثبت فشله الذريعة وأدي لوجود أخطأ كثيرة في عملية التصحيح ترتب عليها إهدار حقوق بعض المتفوقين الذين تظلموا وحصلوا علي حقوقهم عبر “السوشيال ميدل” وليس واقعة حصولها إحدي طالبات الثانوية العامة علي صفر في إمتحانات الثانوية العامة بجديدة ثم تبين بعد تظلمها حصولها علي 85 % أليس هذا ظلما مابعده ظلما ناهيك عن إكتشاف ظلم فادح وكبير وقع علي بعض طلاب الثانوية وتدهور نتيجة الإمتحانات وبعد التظلم حصلوا علي حقوقهن بالكامل رغم أنف ما تعرضوا له من مهازل وفضائح وكوارث أثناء تواجدهم مع أولياء أمورهم من سوء معاملة في مراكز التصحيح أو الإطلاع علي دفاتر إجاباتهم في إمتحانات الثانوية التي تبين لدي بعضهم أنها ليست دفاتر إجابتهن في كارثة جديدة تضاف لكوارث الثانوية العامة ومنظومة التعليم الجديد ولعل فضحة نتيجة “أولاد الأكابر” في الصعيد ليست ببعيده . . فلماذا يدفع الطلاب الذين يطفحون الكوتة ليل نهار في الثانوية العامة ومعهم أولياء أمورهم ثمن فساد منظومة التعليم الجديدة ؟! . . الذي أكد الوزير الجديد علي إستمرارها رغم أنها هي نفسها المنظومة التي تسببت في إنتحار بعض طلاب الثانوية العامة بعد تدهور نتيحة الإمتحانات لهذا العام . . وإلي جانب ذلك تظل مشاكل إنقطاع الإنترنت أثناء إجراء إمتحانات الثانوية كارثة تبحث عن حل وسط تبادل الإتهامات بين وزارتي التربية والتعليم والإتصالات وتنصلهما من تحمل المسؤولية . . علاوة علي كارثة كود التابلت الذي أثبت عدم تقبله لأي كود أو تكويد . . والحصاد المر يتحمله الطالب الغلبان . . هذا بخلاف فشل الوزارة حتي الآن في القضاء علي ظاهرة سناتر الدروس الخصوصية التي بدأت فتح مراكزها في الأرياف خاصة قبيل شهرين من بدء العام الدراسي الجديد لإستنزاف قوت الطلاب وأولياء الأمور رغم قرار الوزير السابق بفرض عقوبات علي المخالفين وسط إستمرار الحملات الرقابية لضبط تلك المراكز إلا أنها لاتكفي للقضاء تماما ونهائيا علي تلك الظاهرة السرطانية التي تنهش في جسد العملية التعليمية وتهددها بالإنهيار التام والشامل.
ومن التعليم الحكومي للتعليم الخاص ياقلبي لاتحزن . . فضف علي تلك الكوارث كارثة عدم إلتزام بعض المدارس الخاصة خاصة الدولية في ضوء شكاوي بعض أولياء الأمور بالقرار الوزاري بتحصيل مصاريف الدراسة علي ثلاثة أقساط ناهيك عن المغالاة في رسوم الدراسة التي تفوق الوصف والخيال وطاقة أولياء الأمور وهي مشكلة كل عام دراسي التي كانت ومازالت تبحث عن حلا . . إيه رأي معالي الوزير “حجازي” ؟!.
حلول جديدة من المواطنين لوزير الصحة
ومن الملفات الشائكة والملغومة في التربية والتعليم إلي الملفات الأكثر شيوكا وإلغاما في الصحة نظرا لتعلقها التام بصحة المصريين فحدث ولاحرج . . فرغم أن الوزير الجديد الدكتور “عبد الغفار” ليس بغريبا علي الوزارة إذ تولي العمل بمنصب القائم بعمل وزير الصحة لأشهر طويلة إكتسبته خبرة طويلة بالتعرف علي مشاكل الصحة وطرق حلولها عن كثب إلا أن تلك المشاكل مازالت قائمة.
ويأتي علي رأسها مشكلة قوائم الإنتظار لإجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات الحكومية فيمكن لمريض يحتاج لعملية جراحية في القلب علي سبيل المثال لا الحصر أن ينتظر شهورا طويلة حتي يصيبه الدور حتي تتدهور صحته ويطق يموت ولن يؤثر موته علي تغير المنظومة الصحية الفاشلة في مصر في شئ.
بجانب خلو صيدليات المستشفيات من العلاج الذي يكتبه الطبيب المعالج للمريض ليضطر لشراءه علي حسابه الخاص وهو مش لاقي يأكل مايزيد معاناة المرضي ويضيف لهم مأساة جديدة تضاف لسلسلة المآسي التي يعانوها داخل المستشفيات الحكومية . . هذا بخلاف كارثة أسعار الكشف والعلاج والعمليات الجراحية والإشعات والتحاليل داخل المستشفيات الخاصة التي لاتلتزم بأي قائمة أسعار محددة وتضرب بالقرارات الوزارية عرض الحائط ومحدش قادر عليها.
أما أم الكوارث فتتمثل في شائعات بيع بعض المستشفيات الحكومة للإستثمار فيها وهي الشائعات التي نفتها الحكومة نفيا باتا لكنها أثارت حالة من البلبلة والجدل في الشارع المصري وهنا تزداد المخاوف من وتيرة بيع بعض المستشفيات الحكومية في المستقبل في ظل خطة الحكومة لبيع أصول الدولة للتخلص من ديون مصر المتراكمة بالمليارات منذ سنوات طويلة.
الملفات شائكة وملغومة أمام الوزرين . . لكن الأهم منها هو كيفية علاجها العلاج الأمثل للقضاء علي هموم المصريين الخانقة في قطاعي التعليم والصحة المرتبطان إرتباطا وثيقا بتعليم وصحة الناس فلاتقدم ولا رقي للأمم بدون الإهتمام بملفات الصحة والتعليم وتطويرها.
تري ماذا يفعل وزيري التربية والتعليم والصحة والسكان الجديدان أمام تلك الملفات الشائكة والمغلومة ؟ . . وأعتقد أنهما أمامهما فرصة ذهبية للقضاء علي الأزمات والكوارث داخل وزارتهما خلال عام واحد فقط ليحاسبهما الشعب عن كشف حسابهما بعد عام واحد فقط علي توليهما زمام مسؤولية أخطر وزارتين ترتبطان إرتباطا وثيقا بخدمات المواطنين ومسوليتان مسؤولية كاملة عن صحتهم وتعليهم.
