وزير الزراعة: التجارة البيئية بين دول أفريقيا لا تتعدى 15% من التجارة الكلية

كتبت سارة سيد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر والجوع، فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية فى أفريقيا 2063.

وأضاف القصير على هامش فعاليات قمة المناخ Cop27 المنعقدة بشرم الشيخ، أن الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن بها حوالى 930 مليون هكتار من الأراضى الصالحة للزراعة، كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 2.4 بليون نسمة معظمهم من الشباب بنسبة تصل إلى حوالى 69%، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالى نصفها فقط، كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالى 50 بليار دولار سنويا، كذلك هناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية، كما أن التجارة البيئية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة

وأكد وزير الزراعة على أهمية التخصص فى الإنتاج وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة فى مجالات الإنتاج الزراعى ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعى والغذائى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الأفريقية لتصل لحوالى 40% فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر تقدمت بمبادرة FAST حول التحول المستدام للغذاء والزراعة فى مصر وأفريقيا، كما تقدمت بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر فى المياه والغذاء والطاقة، وقد لاقت المبادرتان ترحيبا من شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص.

وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة فى الدول الأفريقية، حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين فى الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحنا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على أحدث التكنولوجيا الزراعية.

وأضاف أن لمصر عددا من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة فى الدول الأفريقية وهناك إجراءات للتوسع فى هذه المزارع فى الدول الأفريقية كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعى بين مصر والدول الأفريقية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى البنك الدولى لدعمه المستمر لقطاع الزراعة فى مصر، مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية والتنموية لزيادة والاستمرار فى تقديم التسهيلات التمويلية للدول الأفريقية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.