ناجى الشهابي يؤكد بأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يتفق مع المواعيد الدستورية

يتفق مع المواعيد الدستورية لافتا إلى أن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمني على إجراء الانتخابات الرئاسية فى المرحلة ومرحلة الإعادة تحت الإشراف المباشر القضاء على كل مراحلها المختلفة منوها الشهابي إلى أن الذى حكم الهيئة الوطنية وهى تعد الجدول الزمنى هو انتهاء المدة الدستورية الاشراف القضائى على الانتخابات والتى حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أى ستنتهى فى شهر يناير 2024 لذلك كان حرص الهيئة الوطنية وهو حرص محمود ومرحب ونشيد به أن تنتهى انتخابات الإعادة فى يناير 2024 حتى تكون كل مراحل الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء المصرى مشيرا إلى أنه كان من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للانتخابات تحت الإشراف القضائي ومرحلة الإعادة تحت إشراف موظفين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة واضاف رئيس حزب الجيل أن الذى جعل الهيئة تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الاشراف القضائى على الانتخابات لمدد أخرى كما طالب بذلك الحوار الوطنى ووافق عليه رئيس الجمهورية ومن ناحية أخرى أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن المدة الزمنية التى حددها الجدول الزمنى لعمل التوكيلات هى كافية لأى مرشح رئاسى جاد لديه قاعدة من المؤيدين ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الارتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية وتتخلى عن التلكيك والتشكيك وان لا تكون صوتا لانتقادات عناصر وقوة خارجية لا تريد الخير لمصر موضحا انه كان عليها أن تعد خططها لدعم مرشحيها بحيث تحصل على التوكيلات المطلوبة فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وأبدى الشهابي دهشته الشديدة من بيان الحركة المدنية التى أعلنت فيه ان الجدول محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة». وأن اختصار الفترة الزمنية المتاحة لجمع التوكيلات يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة،واكد رئيس حزب الجيل أن اعتراضات الحركة المدنية المنقسمة على نفسها واهية ولا تقف على أرض صلبة وخاصة مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على الحياد و على مسافة واحدة من كل المرشحين وتساءال الشهابى ما علاقة السلطة بهذا الجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائى طبقا المواعيد الدستورية ولماذا تضع الحركة المدنية السلطة فى جملة مفيدة دائما وتواصل الهجوم عليها وتقول المتواصل أن السلطة تسعى للعصف بكل شروط عقد انتخابات جاده وحقيقية وتنافسيه يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسه حقيقية؟!!. ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الالتزام بالموضوعية حتى تكسب احترام الرأى العام المصرى