كتب – علاء حمدي
رحب مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة امال ابراهيم ، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل مجلس الأسرة العربية للتنمية عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
وإذ يوجّه مجلس الأسرة العربية للتنمية الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
