كتبت هدي العيسوي
صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن استمرار جهود الدولة في ملاحقة تجار السوق السوداء للدولار سينتج عنه إستمرار الهبوط الحاد لسعر الدولار، وذلك مع المجهود الكبير الذى تقوم به الأجهزة المعنية في حربها على مافيا الأسعار، وقد وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها.
وثمن الدكتور محمد فاروق جبر، جهود الدولة الأخيرة لمواجهة السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الدولار أو العملة الأجنبية عامة، مؤكدا أن جهود الدولة خلال الفترة الراهنة لعبت دورا كبيرا في القضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط ما يقرب من 20 جنيها.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن انخفاض أسعار السلع مرهون باستمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، كما أن استقرار أسعار السلع الغذائية لا يحتاج فقط إلى تراجع سعر الدولار، وإنما يحتاج لعوامل أخرى أساسية كزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، خاصة أن سعر الدولار يعد سببًا من ضمن الأسباب المؤثرة على أسعار السلع وليس هو السبب الوحيد.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، ان الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات خلال السنوات الماضية بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية التي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، مما تسبب في هروب مليارات الدولارات من الأسواق النامية ومن بينها مصر، الأمر الذي تسبب في استنزاف الدولار ومن ثم انخفاض قيمة العملة الاقتصادية.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي العام، ويحافظ على معدلات التضخم في مستويات مقبولة.
وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل قوي، ومصر تعرضت لحملات أجنبية معادية بهدف ضرب الاقتصاد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير كل السلع الأساسية وسد الاحتياجات.
وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، أن الحملات ضد تجار العملة مستمرة لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية، وفق القانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تصل العقوبة فيه إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.
