بقلم :محمد سعيد أبو النصر
لا تجزئ الأُضْحِيَّة بشاة أو سبع بدنة أو بقرة عن العقيقة عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به؛ لأن كلًّا من الأُضْحِيَّة والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم واحد منهما عن الاثنين معًا، كدم التمتع ودم الفدية. أما الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة على ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة فذلك جائز شرعًا.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في “الفتاوى الفقهية” (4/ 256): [(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَبْحِ شَاةٍ أَيَّامَ الْأُضْحِيَّةِ بِنِيَّتِهَا وَنِيَّةِ الْعَقِيقَةِ فَهَلْ يَحْصُلَانِ أَوْ لَا؟ ابْسُطُوا الْجَوَابَ. (فَأَجَابَ) نَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَجَرَيْنَا عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا، وَلَهَا سَبَبٌ يُخَالِفُ سَبَبَ الْأُخْرَى، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْأُخْرَى؛ إذِ الْأُضْحِيَّةُ فِدَاءٌ عَنِ النَّفْسِ وَالْعَقِيقَةُ فِدَاءٌ عَنِ الْوَلَدِ إذْ بِهَا نُمُوُّهُ وَصَلَاحُهُ وَرَجَاءُ بِرِّهِ وَشَفَاعَتِهِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
